كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السابع عشر في القياس - الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة - ج: 5 - ص: 387

الوصف إذا نص على كونه علة تعين الانقياد لنص صاحب الشرع، وهو أعلم بالمصالح فلا عبرة بالنقض مع نص صاحب الشرع بل النص مقدم، أما إذا لم يوجد نص فإنه يتعين أن الوصف ليس بعلة، لأنه لو كان علة لثبت الحكم معه في جميع صوره، وليس فليس (١).

قوله: (وجواب النقض (٢) إِما بمنع (٣) وجود الوصف في صورة النقض أو بالتزام الحكم فيها).

ش: لما كان النقض مركبًا من شيئين: أحدهما: وجود الوصف في صورة النقض، والثاني: عدم الحكم فيها، كان انتفاء أحدهما مانعًا من النقض؛ لأن الماهية المركبة من شيئين تنتفي بانتفاء أحدهما، فإذا عدم الوصف من صورة النقض، أو وجد الحكم فيها،/ ٣١٢/ لم يرد النقض (٤).

مثال عدم الوصف من صورة النقض: أن يختلف في الوقف هل يفتقر (٥) إلى القبول أم لا؟

فنقول (٦): الوقف عقد (٧) ينقل [ا] (٨) لملك، فوجب أن يفتقر إلى القبول

---

(١) انظر: شرح القرافي ص ٤٠٠.
(٢) "النض" في ط.
(٣) "ما يمنع" في أ.
(٤) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٣٤٣، والإحكام للآمدي ٤/ ٨٩ - ٩٠، وجمع الجوامع ٢/ ٢٩٩، والمنخول ص ٤٠٩، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٦٨، والروضة ص ٣٤٢، والإبهاج ٣/ ١٠٩، ١١٤، وشرح القرافي ص ٤٠٠، والمسطاسي ص ١٥٠، وحلولو ص ٣٥٢ - ٣٥٣.
(٥) غير واضحة في ز، وتقرب من: "يقتضي".
(٦) "فيقول" في الأصل.
(٧) "عدل" في ط.
(٨) ساقط من ز.