للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحد (١)، فلو كانا شيئًا واحدًا (٢) لما حسن التخريج.

والفرق بين المحل والعلة القاصرة:

أن المحل ما وضع (٣) اللفظ [له] (٤) كوصف البرية، والعلة القاصرة هي وصف اشتمل عليه محل النص ولم يوضع اللفظ له، كاشتمال البر على نوع من الحرارة والرطوبة، وهو ملائم لمزاج الإنسان ملاءمة (٥) لا تحصل (٦) بين الإنسان والأرز، فإن الأرز [حار] (٧) يابس يبسًا شديدًا منافيًا لمزاج الإنسان، فيحرم الربا في البر لأجل هذه الملائمة الخاصة التي لا توجد في غير البر، فهذه علة قاصرة لا محل، وأما وصف البرية بما هو (٨) برية فهو (٩) المحل (١٠).

حجة من جوز التعليل في الجزء دون الكل: أن الجزء قد يتعد [ى] (١١) بخلاف (١٢) الكل، أي كل المحل (١٣).


(١) "وحد" في ط.
(٢) "واحد" في الأصل.
(٣) "وقع" في ط.
(٤) ساقط من الأصل.
(٥) "وملائمة" في ز.
(٦) "تحمل" في ط.
(٧) ساقط من ط.
(٨) "هي" في ز، وط.
(٩) "وهو" في ط.
(١٠) انظر: شرح القرافي ص ٤٠٦، والمسطاسي ص ١٥٦.
(١١) ساقط من ز.
(١٢) "الخلاف" في ز.
(١٣) قوله: الجزء قد يتعدى بخلاف الكل: ليس على إطلاقه.
ذلك أن العلماء اتفقوا على أن المتعدية لا تكون محلًا ولا جزء محل؛ لأن الشيء =