كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السابع عشر في القياس - الفصل السادس في أنواعها - ج: 5 - ص: 422

علية (١) ثبوتًا؛ لأن النفي إذا دخل على النفي صار ثبوتًا، فتكون العلة عدمًا، لأن نقيضها ثبوت فلا يتم مقصودكم (٢).

قوله: (الرابع: المانعون من التعليل بالعدم، امتنعوا من التعليل بالإضافة (٣) لأنها عدم).

ش: تكلم ها هنا على العدم الإضافي، وما تقدم هو العدم المطلق (٤).

مثال العدم الإضافي: النبيذ غير مسكر للعقل فيباح، أصله اللبن؛ لأن عدم العلة علة لعدم (٥) المعلول.

قال المؤلف في شرحه (٦): النسب والإضافات، كالأبوة والبنوة، والتقدم والتأخر، والمعية والقبلية والبعدية، عدمية عندنا مطلقًا ذهنًا وخارجًا، وهي عند الفلاسفة وجودية في الذهن عدمية في الخارج، فهي عندهم موجودة في الأذهان مفقودة في الأعيان، بخلاف الأوصاف العدمية فهي عدم مطلقًا في الذهن والخارج، فهذا هو الفرق بين العدم الإطلاقي،

---

(١) "الا عليه" في ط.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٤٠٧، والمسطاسي ص ١٥٨.
(٣) في أ: "بالأوصاف"، وفي خ، وش: "بالإضافات".
(٤) المراد بالإضافة هنا: الأوصاف الإضافية، كالأبوة والبنوة، والتقدم والتأخر، ونحوها.
فكلامه لبيان أن من منع التعليل بالعدم منع التعليل بالأوصاف الإضافية لأنها عدم، وليس كلامه هنا عن العدم الإضافي، ويدل على هذا كلام الإمام في المحصول ٢/ ٢/ ٤٠٥، والقرافي في شرح التنقيح ص ٤٠٨، والمسطاسي ص ١٥٨، وحلولو ص ٣٦٠.
(٥) "العدم" في ز.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٤٠٨.