كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السابع عشر في القياس - الفصل السادس في أنواعها - ج: 5 - ص: 439

قوله: (ولا يتوقف على وجود المقتضي عند الإِمام خلافًا للأكثرين (١) في التوقف)، يعني أن الأصوليين اختلفوا في التعليل بالمانع، هل (٢) يتوقف على وجود السبب المقتضي لثبوت الحكم أو لا يتوقف عليه؟ قال الإمام فخر الدين: لا يتوقف عليه (٣).

وقالت الجماعة: بل يتوقف على وجود المقتضي (٤).

فقولنا مثلًا: الطير لا يطير لكونه في القفص، فعلى (٥) مذهب الإمام لا يتوقف التعليل بكونه في القفص على وجود [الشرط] (٦) المقتضي للطيران، وهو الحياة.

[وعلى مذهب الجماعة: لا يصح هذا التعليل إلا مع وجود المقتضي لثبوت الطيران، وهو الحياة] (٧).

قوله: (فهو يقول: المانع ضد علة الثبوب، والشيء لا يتوقف على ضده) هذا دليل الإمام القائل بعدم التوقف (٨)، والضمير في قوله: هو (٩)

---

(١) "لأكثرين" في الأصل.
(٢) "بل" في ط.
(٣) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٤٣٨، واختار هذا الرأي: البيضاوي في المنهاج، وابن الحاجب، انظر: الإبهاج ٣/ ١٦١، ١٦٢، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٣٢، واختاره ابن الهمام في التحرير، انظر: التيسير ٤/ ٣٧.
(٤) وهو اختيار الآمدي، فانظر: الإحكام ٣/ ٢٤٢، وانظر، الإبهاج ٣/ ١٦١، ونهاية السول ٤/ ٢٩٦.
(٥) "هذا" زيادة في ط
(٦) ساقط من ز، وط.
(٧) ما بين القوسين ساقط من ز، وط.
(٨) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٤٣٩.
(٩) "فهو" في ز، وط.