كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السابع عشر في القياس - الفصل السادس في أنواعها - ج: 5 - ص: 440

يقول، عائد على الإمام، معناه: فالإمام يقول في استدلاله على هذا: المانع من ثبوت الحكم هو ضد المقتضي لثبوت الحكم، فالمراد بعلة الثبوت [هو السبب المقتضي لثبوت] (١) الحكم، فالمانع ضد المقتضي، وأحد الضدين لا يكون شرطًا في [وجود] (٢) الآخر؛ إذ من شرط الشرط إمكان اجتماعه مع المشروط، والضد لا يمكن اجتماعه مع ضده (٣) وهذا معنى قوله: المانع ضد علة الثبوت، والشيء لا يتوقف على ضده.

الجواب: أن تقول: لا نسلم أن المانع ضد المقتضي، وإنما هو [ضد أثره، فالتضاد إنما هو] (٤) بين الأثرين لا بين المؤثرين.

وبيان ذلك: أن قولك مثلًا: لا تجب الزكاة [على الفقير لكونه] (٥) مديانًا، فهذا تعليل انتفاء الحكم بالمانع، وهو كونه مديانًا، فيقول الإمام (٦) في هذا المثال: المانع ضد (٧) المقتضي، فلا يتوقف عليه لأنه ضده، أي المانع الذي هو الدين، لا يتوقف على وجود المقتضي الذي هو النصاب لأنه ضده؛ لأن النصاب يقتضي وجوب الزكاة، والدين يقتضي (٨) عدم وجوب

---

(١) ساقط من ز، وط.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٤١١، والمسطاسي ص ١٦١.
(٤) ساقط من ز، وط.
(٥) ساقط من ط.
(٦) "الامال" في ز.
(٧) "علة" زيادة في ز، وط.
(٨) "مقتضى" في ط.