كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح - الفصل الثاني في الترجيح - ج: 5 - ص: 494

بينهما أولا، فإن لم يمكن الجمع بينهما ففيه أربعة أقسام وهي: إما أن يكونا عامين، وإما أن يكونا خاصين، وإما أن يكون أحدهما عامًا والآخر خاصًا، وإما أن يكون أحدهما عامًا من وجه وخاصًا من وجه، والآخر كذلك.

فهذه (١) أربعة أقسام، وكل واحد من هذه الأقسام الأربعة: إما أن يكونا معلومين، وإما أن يكونا مظنونين، وإما أن يكون أحدهما معلومًا والآخر مظنونًا، فثلاثة في أربعة باثني عشر قسمًا، وفي كل واحد من هذه الأقسام إما معلوم التاريخ، وإما مجهول (٢) التاريخ بينهما، فهذه أربعة وعشرون قسمًا (٣).

قوله: (فالعمل بكل واحد منهما [من] (٤) وجه (٥) أولى من العمل بأحدهما دون الآخر).

قال المؤلف: إنما رجح العمل بكل واحد منهما من وجه؛ لأن كل واحد منهما (٦) يجوز إطلاقه بدون إرادة ذلك الوجه الذي ترك العمل به، ولا يجوز إطلاقه بدون جميع ما دل عليه، فإن ذلك يُصَيّر اللفظ باطلًا بالكلية (٧)، وأما التقدير الأول فهو أولى؛ لأن فيه الجمع بين الدليلين، فهو أولى من اطّراح (٨)

---

(١) "فهي" في ط.
(٢) في الأصل: "أو مجهول".
(٣) في الأصل: "أربعة عشر قسما"، وانظر هذا الحصر في: شرح المسطاسي ص ١٧٠.
(٤) ساقط من الأصل.
(٥) "بوجه" في الأصل.
(٦) في الأصل زيادة: "من وجه لأن كل واحد".
(٧) انظر: شرح القرافي ص ٤٢١.
(٨) في ز: "اطر لا ح".