كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح - الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة - ج: 5 - ص: 562

مثاله: اختلافهم في جواز التيمم بالأحجار وتراب المعادن الباقي في معادنه (١).

قال مالك: الأحجار وسائر المعادن صعيد، فيجوز التيمم به، قياسًا على التراب (٢).

وقال أبو حنيفة: الأحجار وسائر المعادن ليس بصعيد، فلا يتيمم به، قياسًا على الذهب والفضة (٣).

فعلة المالكية التي هي الصعيد أولى؛ لأنها منتزعة، أي مستخرجة من أصل منصوص عليه، وهو قوله تعالى: {صَعِيدًا طَيَّبًا} (٤).

قوله: (أو أقل أوصافًا) (٥).

---

(١) مثل المسطاسي هذه المسألة بما غنمته الطائفة القليلة هل يخمس قياسًا على الكثيرة؟ أو لا يخمس قياسًا على الحشيش؟.
(٢) انظر: الشرح الصغير للدردير ١/ ٢٨٦ - ٢٨٧.
(٣) المشهور من مذهب الحنفية: جواز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض، كالأحجار ولو أملس، والطين، والجص، والجدران، والمعادن في محالها، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وخالفهما أبو يوسف، فخص الصعيد بالتراب.
وتخصيص الصعيد بالتراب هو قول الشافعية والحنابلة.
فانظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٣ - ٥٤، وحاشية ابن عابدين ١/ ٢٣٩ - ٢٤٠، والوسيط للغزالي ١/ ٤٤٣، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٤٧.
(٤) النساء: ٤٣، والمائدة: ٦.
(٥) انظر: اللمع ص ٣٢٥، والتبصرة ص ٤٨٩، والبرهان فقرة ١٤٠٠، والمستصفى ٢/ ٤٠٢، والمنخول ص ٤٤٦، وإحكام الفصول ٢/ ٩٢٦، والإشارة ص ٩٤، والتمهيد ٤/ ٢٣٥، ٢٤٦، والمسودة ص ٣٧٨، وأصول ابن مفلح ٣/ ١٠٣٢، والذخر الحرير ص ١٨٧، وشرح القرافي ص ٤٢٦، والمسطاسي ص ١٧٩، وحلولو ص ٣٨١.