كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح - الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل - ج: 5 - ص: 585

مثاله: اختلافهم في تعليل الربا.

علل مالك بالاقتيات والادخار، وعلل أبو حنيفة بالكيل والوزن، فالتعليل بالاقتيات والادخار (١) مناسب، وأما التعليل بالكيل والوزن فليس بمناسب ولا مستلزم للمناسب؛ فالربا عند الحنفي مطرد في كل مكيل وموزون، حتى الجص.

قوله: (والمناسب [الذي] (٢) اعتبر نوعه في نوع الحكم [مقدم] (٣) على ما اعتبر جنسه في نوعه (٤)، ونوعه (٥) في جنسه، وجنسه (٦) في جنسه؛ لأن الأخص بالشيء أرجح وأولى به، والثاني والثالث متعارضان، والثلاثة راجحة على الرابع، ثم الأجناس عالية وسافلة ومتوسطة، وكلما قرب (٧) كان أرجح).

ش: تقدم لنا في باب القياس في الفصل الثالث في الدال على العلة: أن المناسب الذي اعتبره الشرع ينقسم إلى أربعة أقسام: (٨) إما ما اعتبر نوعه في نوع الحكم، وإما ما اعتبر جنسه في جنسه، وإما ما اعتبر نوعه في جنسة، وإما ما اعتبر جنسه في نوعه.

---

(١) "وادخار" في ط.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) ساقط من نسخ المتن.
(٤) في خ: "أو نوعه"، وفي ش: "أو نوع الحكم".
(٥) "نوع الحكم" في ش.
(٦) "أو جنسه" في خ وش.
(٧) "به" زيادة في ز وط.
(٨) انظر: صفحة ٣٠٦ من مخطوط الأصل، وصفحة ٣٣٥ من هذا المجلد، وشرح القرافي ص ٣٩٣.