كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب التاسع عشر في الاجتهاد - الفصل السادس في التصويب - ج: 6 - ص: 123

وإِذا لم يكن لله تعالى حكم معين، فهل في الواقعة حكم لو كان لله تعالى حكم معين لحكم (١) به أو لا (٢)؟

والأول هو القول بالأشبه، وهو قول جماعة من المصوبين (٣)، والثاني قول بعضهم).

[ش:] (٤) قوله: (وأما في الأحكام الشرعية)، أي: وأما تصويب المجتهدين في الأحكام الشرعية فاختلفوا.

قيل: لله تعالى في الوقائع حكم معين عنده قبل الاجتهاد.

[وقيل: ليس لله حكم معين في الوقائع قبل الاجتهاد] (٥).

فهذان قولان، فإذا قلنا: له حكم معين، فسيأتي.

وإذا قلنا: ليس له حكم معين قبل الاجتهاد، فنقول: كل مجتهد مصيب، وهو قول جمهور المتكلمين كما قال المؤلف، وذلك أنه إذا (٦) لم يكن هناك حكم معين فليس هناك إلا ما ظهر (٧) للمجتهدين، فلا يكون حكم الله

---

(١) "حكم" في أ.
(٢) "أم لا" في أ، وخ.
(٣) انظر: اللمع ص ٣٥٩، والتبصرة ص ٤٩٩، والمعتمد ٢/ ٩٤٩، ٩٨٩، والوصول ٢/ ٣٤٣، والمحصول ٢/ ٣/ ٤٨، ٨١، والمعالم للرازي ص ٣٠٣، ونهاية السول ٤/ ٥٦١، والإبهاج ٣/ ٢٨٦، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٣١٤، والمسودة ص ٥٠١، والتوضيح ٢/ ٢٣٧، وحلولو ص ٣٩٤.
(٤) ساقط من ز، وط.
(٥) ساقط من ز، وط.
(٦) "اذ" في ط.
(٧) "هناك" زيادة في ز.