كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان - الفصل الأول في الأدلة - ج: 6 - ص: 169

على غرمه.

ومثال الثاني: استصحاب عدم الدين في الذمة الخالية حتى يدل الدليل على ثبوته] (١).

والضمير في [قوله] (٢): مشروعيتها، ووقوعها، يعود على الأحكام الشرعية، يدل على ذلك الأدلة؛ لأن الدليل يستلزم المدلول.

وإنما كانت الأدلة المشروعية (٣) محصورة؛ لأنها متوقفة على الشرائع، فلكل واحد منها مدرك شرعي يدل على أن ذلك الدليل نصبه صاحب الشرع لاستنباط الأحكام، بخلاف الأدلة الدالة على وقوع الأحكام بعد مشروعيتها، وهي أدلة وقوع أسبابها، وحصول شروطها (٤)، وانتفاء موانعها (٥).

قوله: (فلنتكلم أولًا على أدلة مشروعيتها، فنقول: هي: الكتاب، والسنة، وإِجماع الأمة، وإِجماع [أهل] (٦) المدينة، والقياس، وقول الصحابي، والمصلحة المرسلة، والاستصحاب، والبراءة الأصلية، والعوائد، والاستقراء، و (٧) سد الذرائع، والاستدلال، والاستحسان، والأخذ بالأخف،

---

(١) إلى هنا ساقط من الأصل.
(٢) ساقط من ز وط.
(٣) كذا في النسخ الثلاث، والأنسب أدلة المشروعية؛ لأن الأدلة مضافة للمشروعية، لا موصوف، فإذا دخلت عليها الألف واللام اجتمع عليها معرفان.
(٤) "شروط" في الأصل.
(٥) انظر: الفروق ١/ ١٢٨، وشرح المسطاسي ص ٢٠٩.
(٦) ساقط من أ.
(٧) "أو" في أ.