كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان - الفصل الأول في الأدلة - ج: 6 - ص: 212

وهي: القانون، والضابط، والرابط. وذلك أن المقصود بالوسيلة إذا [ذهب] (١) ذهبت الوسيلة، فلا يخاطب بها لعدم ما يتوصل إليه بالوسيلة.

مثال ذلك: إذا سقط وجوب الجمعة بالسفر/ ٣٥٩/ مثلاً، سقط وجوب السعي إليه، وإذا سقط وجوب الحج بالفقر، سقط وجوب السعي إليه، وغير ذلك.

قوله: (وقد خولفت هذه القاعدة في الحج في إِمرار الموسى على رأس من لا شعر له، مع أنه وسيلة إِلى إِزالة الشعر، فيحتاج إِلى ما يدل [على] (٢) أنه مقصود في نفسه، وإِلا فهو مشكل) (٣).

ش: وبيان مخالفة قاعدة الوسائل ها هنا: أن إجراء الموسى على رأس من لا شعر له كالأقرع (٤) والأصلع (٥) واجب عند المالكية (٦)، مع أن الحلاق إنما أمر به في الإحلال لإزالة الشعر، فإذا عدم الشعر فينبغي أن يسقط إجراء الموسى على رأس من لا شعر له؛ لأجل قاعدة الوسائل التي هي [سقوط الوسيلة عند] (٧) سقوط المقصود بالوسيلة، فهذا وجه (٨) الإشكال في هذا،

---

(١) ساقط من ز.
(٢) ساقط من ز وط.
(٣) انظر: الفروق ٢/ ٣٣.
(٤) "كالقرع" في ز.
(٥) الأقرع: هو من ذهب جميع شعر رأسه من آفه ونحوها.
والأصلع: هو من انحسر الشعر عن مقدم رأسه.
انظر: القاموس المحيط، مادة: "صلع وقرع".
(٦) انظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي المختصر خليل ٢/ ٣٣٤.
(٧) ساقط من ز وط.
(٨) "اوجه" في ز.