كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان - الفصل الأول في الأدلة - ج: 6 - ص: 232

العقل فلا زمان ولا حال يوجد فيه التكليف إلا والعقل لازم له، ومعنى كونها (١) كلية: أن تكون الملازمة عامة لأفرادها، كقولك: لو كان هذا مكلفًا لكن عاقلاً، فهذه الكلية إنما هي باعتبار الأزمان والأحوال، لا باعتبار الأشخاص، بخلاف الملازمة الجزئية كالوضوء مع الغسل، فإن ملازمة الوضوء للغسل إنما هي في حال دون [حال] (٢)، فإن كل فرد من أفراد الغسل يلازمه الوضوء في حالة (٣) إيقاعه فقط إذا سلم الوضوء من النواقض، فنقول: لو كان هذا مغتسلاً لكان متوضئًا، لكنه مغتسل فهو متوضئ، فهذا (٤) الوجه هو المنتج في هذا، وأما الثلاثة الباقية فهي عقيمة؛ لأن الملازمة بينهما جزئية لا كلية، أي لأن الملازمة بين الوضوء والغسل خاصة لا عامة.

وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: لأنه ليس كليًا، أي لأن اللازم (٥) ليس كليًا، أي ليس اللزوم (٦) بين الوضوء والغسل عامًا لجميع (٧) الأزمان والأحوال.

قوله: (فالوضوء لازم للغسل إِذا سلم من النواقض حالة إِيقاعه فقط)، فيه تقديم وتأخير، تقديره: فالوضوء لازم للغسل حالة إيقاعه فقط إذا سلم من النواقض.

---

(١) "ومعنى كونه انها" في ز.
(٢) ساقط من ز، ومكانها بياض.
(٣) "حال" في ط.
(٤) "فهل" في ط.
(٥) "الملزوم" في ز وط، ولعل الصواب: "اللزوم" بدليل الكلمة الثانية.
(٦) "اللازم" في الأصل.
(٧) "بجميع" في ز.