كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان - الفصل الأول في الأدلة - ج: 6 - ص: 235

وقد تعظم المضرة، فيصحبها التحريم/ ٣٦٢/ [أو الكراهة] (١)]] (٢) على قدر رتبتها (٣)، فيستدل على الأحكام بهذه القاعدة) (٤).

ش: قوله: (بأدلة السمع)، وذلك أن الأحكام الشرعية التي هي: الوجوب، والتحريم، والندب (٥)، والكراهة، والإباحة، إنما ثبتت (٦) بالأدلة المسموعة من الشارع، إما من كتاب (٧)، وإما من سنة (٨)، [و] (٩) إما من إجماع، أو قياس.

وذلك أن المأمور به إذا كانت (١٠) فيه منفعة عظيمة، فإن حكمه الوجوب كسائر الواجبات، وإذا كانت منفعته (١١) قليلة، فحكمه (١٢) الندب كسائر

---

(١) ساقط من نسخ المتن.
(٢) ما بين المعقوفات الأربع ساقط من ط، أكله مقص المجلد.
(٣) "رتبها" في ز.
(٤) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ١٣١، والإبهاج ٣/ ١٧٧، وشرح المسطاسي ص ٢١٧، وحلولو ص ٤٠٨، ونهاية السول ٤/ ٣٥٢، وجمع الجوامع ٢/ ٣٥٣، وهذه المسألة فرع عن مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرائع، وقد سبق الكلام على المسألة في هذا الفصل في دليل البراءة الأصلية صفحة ١٨١ من هذا المجلد.
والمسألة الأولى في الحكم قبل الشرع، أما هذه فيبحث فيها العلماء الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع.
(٥) "والندب والتحريم" في ز وط. بالتقديم والتأخير.
(٦) "تثبت" في ز وط.
(٧) "الكتاب" في ز وط.
(٨) "السنة" في ز وط.
(٩) ساقط من ز.
(١٠) "كان" في ط.
(١١) "فيه منفعة" في ز وط.
(١٢) "فإن حكمه" في ز وط.