(٢) هذه المسألة تعرف بمسألة التفويض، أي جواز تفويض الله الحكم إلى المكلف. انظرها في: اللمع ص ٣٦٧، والمعتمد ٢/ ٨٨٩، والمحصول ٢/ ٣/ ١٨٤، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٠٩، والإبهاج ٣/ ٢٠٩، وجمع الجوامع ٢/ ٣٩١، ونهاية السول ٤/ ٤٢١، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٠١، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٣٧٣، والمسودة ص ٥١٠، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٦١، وشرح الكوكب المنير ص ٤٠٧، وتيسير التحرير ٤/ ٢٣٦، والتقرير والتحبير ٣/ ٣٣٦، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٩٦، وشرح القرافي ص ٤٥٢، والمسطاسي ص ٢١٩، وحلولو ص ٤١٣. (٣) في جميع نسخ المتن والشرح (موسى)، وكذا عند كثير من الأصوليين كالرازي في المحصول ٢/ ٣/ ٨٤، والبيضاوي في المنهاج. وابن السبكي في شرحه عليه، انظر: الإبهاج ٣/ ٢٠٩، ٢١٠، وعند الإسنوي في نهاية السول ٥/ ٤٢٥. وقد استدركه الدكتور طه العلواني في تحقيق المحصول ٢/ ٣/ ١٨٤، وبين أن الصواب: مويس تصغير موسى، كما في المعتمد ٢/ ٨٩٠، قلت: وأيضًا ٢/ ٥٢١، ٧١٠، وأيضًا في التمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٣٧٤، ومويس هذا هو أبو عمران مويس بن عمران المعتزلي، ذكر أبو الخطاب أنه صاحب النظام، وفي طبقات المعتزلة: كان واسع العلم في الكلام والإفتاء، وكان يقول بالإرجاء. من الطبقة السابعة: انظر ترجمته في: طبقات المعتزلة ص ٧٦. وانظر رأيه في: المعتمد ٢/ ٥٢١، ٨٩٠، وفي المراجع السابقة في الخلاف في اسمه. (٤) ساقط من نسخ الشرح ونسخة أ، وفي الأصل زاد: "عليه السلام". (٥) "أو قطع" في أ. (٦) انظر: المعتمد ٢/ ٨٩٠. (٧) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ١٨٥.