للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لنبي أو عالم (١): احكم فإِنك لا تحكم إِلا بالصواب؟ (٢).

فقطع بوقوع ذلك مويس (٣) بن عمران [من العلماء] (٤) وقطع (٥) جمهور المعتزلة بامتناعه (٦) وتوقف الشافعي في امتناعه وجوازه (٧) ووافقه


(١) "العالم" في ز.
(٢) هذه المسألة تعرف بمسألة التفويض، أي جواز تفويض الله الحكم إلى المكلف. انظرها في: اللمع ص ٣٦٧، والمعتمد ٢/ ٨٨٩، والمحصول ٢/ ٣/ ١٨٤، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٠٩، والإبهاج ٣/ ٢٠٩، وجمع الجوامع ٢/ ٣٩١، ونهاية السول ٤/ ٤٢١، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٠١، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٣٧٣، والمسودة ص ٥١٠، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٦١، وشرح الكوكب المنير ص ٤٠٧، وتيسير التحرير ٤/ ٢٣٦، والتقرير والتحبير ٣/ ٣٣٦، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٩٦، وشرح القرافي ص ٤٥٢، والمسطاسي ص ٢١٩، وحلولو ص ٤١٣.
(٣) في جميع نسخ المتن والشرح (موسى)، وكذا عند كثير من الأصوليين كالرازي في المحصول ٢/ ٣/ ٨٤، والبيضاوي في المنهاج. وابن السبكي في شرحه عليه، انظر: الإبهاج ٣/ ٢٠٩، ٢١٠، وعند الإسنوي في نهاية السول ٥/ ٤٢٥. وقد استدركه الدكتور طه العلواني في تحقيق المحصول ٢/ ٣/ ١٨٤، وبين أن الصواب: مويس تصغير موسى، كما في المعتمد ٢/ ٨٩٠، قلت: وأيضًا ٢/ ٥٢١، ٧١٠، وأيضًا في التمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٣٧٤، ومويس هذا هو أبو عمران مويس بن عمران المعتزلي، ذكر أبو الخطاب أنه صاحب النظام، وفي طبقات المعتزلة: كان واسع العلم في الكلام والإفتاء، وكان يقول بالإرجاء. من الطبقة السابعة: انظر ترجمته في: طبقات المعتزلة ص ٧٦. وانظر رأيه في: المعتمد ٢/ ٥٢١، ٨٩٠، وفي المراجع السابقة في الخلاف في اسمه.
(٤) ساقط من نسخ الشرح ونسخة أ، وفي الأصل زاد: "عليه السلام".
(٥) "أو قطع" في أ.
(٦) انظر: المعتمد ٢/ ٨٩٠.
(٧) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ١٨٥.