للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زيد (١) عالم صالح شجاع سخي، أو غير ذلك.

قال المؤلف في الشرح: التقييد والإطلاق أمران إضافيان، فرب مطلق مقيد بنسبة (٢)، ورب مقيد مطلق بنسبة (٣)، فإذا قلت: حيوان ناطق، فهذا مقيد، وإذا عبرت عنه بإنسان صار مطلقًا، وإذا قلت: إنسان ذكر، كان مقيدًا، وإذا عبرت عنه برجل (٤) صار مطلقًا، وكذلك ما من مطلق إلا و (٥) يمكن جعله مقيدًا بتفصيل (٦) مسماه، والتعبير عن الجزئين بلفظين، وما من مقيد إلا و (٧) يمكن أن (٨) يعبر عنه [بلفظ واحد] (٩) فيصير مطلقًا، إلا ما يندر جدًا كالبسائط (١٠). انتهى نصه (١١).

وضابط ذلك: أن كل حقيقة إن (١٢) اعتبرت من حيث هي هي فهي مطلقة، وإن اعتبرت مضافة إلى غيرها فهي: مقيدة.

قوله: (والأمر هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل طلبًا (١٣) جازمًا (١٤) على


(١) في ز: "رجل".
(٢) في ط: "بالنسبة".
(٣) في ط: "بالنسبة".
(٤) في ط: "بالرجل".
(٥) "الواو" ساقطة من ط.
(٦) في ز: "بتفسير".
(٧) "الواو" ساقطة من ط.
(٨) في ط: "إلا".
(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(١٠) في ز: "كالبساط".
(١١) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٣٩ - ٤٠.
(١٢) المثبت من ز، ولم ترد "إن" في الأصل.
(١٣) "طلبًا" ساقطة من ط.
(١٤) في ط: "جزمًا".