كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الأول في الاصطلاحات - الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر] - ج: 1 - ص: 603

العقل بشيء على شيء.

فالأمر (١) الأول هو: الشيء المحكوم به إما إثبات، وإما نفي، مثالهما: زيد قائم، وزيد ليس بقائم، والمراد بالأمر الثاني هو: المحكوم عليه بإثبات أو نفي.

قوله: (إِما غير جازم أو جازم) (٢) أي: إما أن يكون ذلك الحكم مترددًا، وإما أن يكون (٣) قاطعًا، فالجزم (٤) لغة معناه: القطع.

والمراد بغير الجازم: هو الحكم المتردد بين النفي والإثبات، أي المحتمل لهما.

وإنما قدم المؤلف غير الجازم (٥)، وأخر الجازم مع أن الجازم أشرف من المتردد؛ لأن الثبوت أشرف من النفي، فإنما فعل ذلك؛ لأن المتردد أقل أقسامًا من الجازم، وقد جرت العادة عند المصنفين بالبداية بقليل الأقسام ليتفرغ (٦) العقل إلى كثير الأقسام.

وقوله (٧): (والاحتمالات إِما مستوية فهو الشك أو (٨) بعضها راجح،

---

(١) في ط وز: "والأمر".
(٢) كلمة "جازم" ساقطة من أوش، وفي نسخة خ: "إما جازم أو غير جازم".
(٣) في ز: "إما أن يكون الحكم قاطعًا وإما أن يكون مترددًا".
(٤) في ط: "والجزم".
(٥) "غير الجازم" ساقطة من ز.
(٦) في ط: "لتفريغ".
(٧) في ز: "قوله".
(٨) في ط: "وبعضها".