كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الأول في الاصطلاحات - الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات - ج: 2 - ص: 39

وقولنا: اختيارًا، احترازًا] (١) من العاجز؛ فإن (٢) العاجز معذور ولا إثم عليه، وإلى هذا القسم أشار المؤلف بقوله: (كالمتعمد المتمكن).

واحترز (٣) بـ (المتعمد) لترك العبادة في الوقت من غير المتعمد.

واحترز بـ (المتمكن) من فعل العبادة في غير وقتها من غير المتمكن، وهو العاجز عن فعلها في وقتها، وإنما يؤثم المتعمد (٤) المتمكن لتمكنه من الفعل.

والقسم الذي لا يؤثم المكلف معه هو ترك العبادة في وقتها لعذر عقلي أو شرعي.

---

= والحديث الثاني الذي أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ح/ رقم ٢٠٤٥ كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي (١/ ٦٥٩).
وفي الزوائد إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن نمير في الطريق الثاني وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم؛ فإنه كان يدلس.
ويقول الزركشي في المعتبر (ص ١٥٤): "ورواه الحافظ الضياء المقدسى في كتابه المستخرج من هذا الوجه. وله طرق كثيرة" اهـ.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٥٦.
وذكر الألباني في إرواء الغليل: (١/ ١٢٤) أنه روي من طرق ثلاث عن ابن عباس، وروي من حديث أبي ذر، وثوبان، وابن عمر، وأبي بكرة، وأم الدرداء، والحسن مرسلاً.
وقال: بأن هذه الروايات وإن كانت لا تخلو جميعها من ضعف فبعضها يقوي بعضًا.
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٢) في ط: "لأن".
(٣) في ط: "احترازًا".
(٤) في ط وز: "هذا القسم الذي هو المتعمد ... " إلخ.