كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الأول في الاصطلاحات - الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام - ج: 2 - ص: 111

ومثّل المؤلف النوع الثاني وهو المانع للابتداء خاصة دون الاستمرار بالاستبراء، فإن المعتدة لا يجوز عقد النكاح عليها صونًا لماء الغير من الاختلاط، فإن طرأ الاستبراء على النكاح مثل: أن توطأ امرأة متزوجة بغصب أو بزنًا أو بشبهة، فإنها تستبرأ من هذا الماء الفاسد (١)، ليتبين هل يكون منه (٢) ولد فيلحق بالغير في وطء الشبهة، أو تلاعن منه في الزنا ولا يبطل النكاح بهذا الاستبراء فقد قوي الاستبراء على منع المبادي [وما قوي] (٣) على قطع التمادي (٤).

ومثّل المؤلف النوع الثالث وهو المانع المختلف فيه بثلاثة أمثلة:

المثال الأول: الإحرام؛ فإنه يمنع من وضع اليد على الصيد ابتداء، فإن طرأ الإحرام على الصيد كأن يحرم وعنده صيد صاده قبل الإحرام، فهل يجب (٥) عليه إزالة اليد عنه وإطلاقه؟ فيه خلاف بين العلماء.

---

= الرواية الثانية: ينفسخ نكاحها لأنهما صارت أمًا وبنتًا واجتمعتا في نكاحه، والجمع بينهما محرم فانفسخ نكاحهما كما لو صارتا أختين.
والجواب عنه: بأنه أمكن إزالة الجمع بانفساخ نكاح الكبيرة وهي أولى به؛ لأن نكاحها محرم على التأبيد، ولأن الجمع طرأ على نكاح الأم والبنت فاختص الفسخ بنكاح الأم.
انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٥٤٩.
(١) "الفاسد" ساقطة من ز وط.
(٢) "منه" ساقطة من ز.
(٣) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، وفي الأصل: "ولا يقوى".
(٤) انظر هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ٨٤، والفروق للقرافي الفرق التاسع ١/ ١١٠، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٦٣.
(٥) في ط: "تجب".