للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تركته فلا يحنث إلا أن يكون عليه دين أو أوصى بوصايا (١)، قال سحنون: وكذلك إذا قال: لا أكلت من طعامه، فإن أكل (٢) قبل أن يقسم ماله، فإن كان عليه دين أو أوصى بوصايا حنث.

ابن القاسم: كان دينًا محيطًا أم غير محيط، وقال أشهب: لا يحنث كان عليه دين أم لا (٣)، واختاره ابن رشد (٤) لأنه بمجرد موته (٥) خرج ماله عن ملكه، وعن سحنون: إن كان عليه دين مطلقًا حنث، وإن لم يكن أوصى بوصايا فلا حنث عليه (٦)، ولا خلاف في عدم الحنث عند انتفاء (٧) الأمرين، وكل هذا مع عدم (٨) النية، فإن كانت له نية قبلت منه.

قوله: (وَبِكِتَابٍ إِنْ وَصَلَ أَوْ رَسُولٍ في: لا أُكَلِّمُهُ)، يريد أن من حلف لا أكلم فلانًا فكتب إليه كتابًا ووصل له أو أرسل إليه رسولًا فإنه يحنث فيهما، وقاله مالك وابن القاسم في المدونة (٩) وهو المشهور، وقال أشهب وابن عبد الحكم: لا يحنث بواحد منهما (١٠)، وقال عبد الملك -ورواه (١١) ابن القاسم وأشهب عن مالك (١٢) -: أنه يحنث بالكتاب لا بالرسول (١٣)، وعلى المشهور فقال في المدونة: ينوّى أنه أراد المشافهة (١٤)؛ أي: إذا قال: نويت ألا أشافهه بالكلام فإنه يقبل منه ولا يحنث، ابن


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ١٤٦.
(٢) في (س): (كان).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٢٤.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ١٤٦.
(٥) في (س): (الموت).
(٦) قوله: (عليه) زيادة من (ن ٢). وانظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٢٥.
(٧) في (ز) (انتقال).
(٨) قوله: (مع عدم) يقابله في (ن ٢): (معدم).
(٩) انظر: المدونة: ١/ ٦٠٢.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٢٥ و ١٢٦.
(١١) قوله: (وقال عبد الملك ورواه ابن القاسم) يقابله في (ن ٢): (وقاله عبد الملك وروى ابن القاسم).
(١٢) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٣٥٠.
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٢٧.
(١٤) انظر: المدونة: ١/ ٦٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>