للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي ائتمن طوعًا على مال أو على نفسه (١)؛ لقوله عليه السلام: "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك" (٢) وعن عبد الملك: له الهروب والأخذ من أموالهم وإن ائتمنوه ولا حنث عليه إن أحلفوه، فلو لم يؤتمن (٣) أو ائتمن مكرهًا فلا يحرم ذلك (٤)، وإنما قال: (ولو على نفسه) تنبيهًا على أنه لا فرق في ذلك بين المال والنفس، وعليه جمهور الأصحاب، وفي الكافي وغيره: عن مالك أن له الهروب بنفسه (٥)، لا بماله (٦).

قوله: (وَالْغُلُولُ) هو في الاصطلاح مقصورٌ على الخيانةِ من الغنيمةِ، وإليه ذهب من أهل اللغة أبو عبيدة (٧)، وقال الأكثر منهم: هو عام في كل خيانة، ولا خلاف في تحريمه في غير الطعام وآلات الحرب وما ذكره معهما (٨) في المسألة الآتية؛ لقوله عليه السلام: "لا تغلوا؛ فإن الغلول عار ونار وشنار يوم القيامة" (٩).

ابن حبيب: وأطلق الوعيد في شراك أو شراكين، وفي عقال من الغلول (١٠). قال


(١) قوله: (أي: وكذلك تحرم ... مال أو على نفسه) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٢) حسن: أخرجه أبو داود: ٢/ ٣١٢، في باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، من كتاب الإجارة، برقم: ٣٥٣٥، والترمذي: ٣/ ٥٦٤، في كتاب البيوع، برقم: ١٢٦٤، وقال: هذا حديث حسن غريب، والدارمي: ٢/ ٣٤٣، في باب في أداء الأمانة واجتناب الخيانة، من كتاب البيوع، برقم: ٢٥٩٧، والحاكم: ٢/ ٥٣، برقم: ٢٢٩٦، وقال: حديث شريك عن أبي حصين صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
(٣) في (ز ٢): (يؤمن).
(٤) انظر: البيان والتحصيل ٢/ ٦٠٤.
(٥) قوله: (بنفسه) ساقط من (ز ٢).
(٦) انظر: الكافي: ١/ ٤٧٠.
(٧) انظر: لسان العرب: ٥/ ٣٢٨٦.
(٨) في (ن): (معها).
(٩) أخرجه مالك مرسلًا: ٢/ ٤٥٧، في باب ما جاء في الغلول، من كتاب الجهاد، برقم: ٩٧٧، وابن ماجه: ٢/ ٩٥٠، في باب الغلول، من كتاب الجهاد، برقم: ٢٨٥٠، وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده عيسى بن سنان، قيل فيه ضعيف، وقيل لا بأس به، وباقي الإسناد ثقات، والنسائي: ٦/ ٢٦٢، في باب هبة المشاع، من كتاب الهبة، برقم: ٣٦٨٨، والدارمي: ٢/ ٣٠١، في باب في كراهية الأنفال ... ، من كتاب السير، برقم: ٢٤٨٦.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>