كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

باب [في الخلع] - فصل [في أحكام رجعة المطلقة] - ج: 3 - ص: 229

الزيارة (١)، ونحوه لابن المواز؛ لأنه قال: الموضع الذي تصدق فيه في الصداق يقبل قوله في إيجاب العدة، وثبوت الرجعة، وقاله ابن رشد فقوله: (فقط) راجع إلى قوله: (في زيارة)، ولهذا قال: (بخلاف البناء)، ويحتمل أن يعود إلى قوله: (لا إن أقر به) أي: فإن إقراره لا يكفي على انفراده، وهكذا (٢) وقع لمالك في المختصر: أن الرجعة لا تصح إلا باجتماعهما على الإصابة كالإحلال، ويحتمل عوده لهما (٣) معًا، وهو الظاهر.

قوله: (وَفِي إِبْطَالِهَا إِنْ لَمْ تُنَجِّزْ كَغَدٍ أَوِ الآنَ فَقَطْ، تَأْوِيلانِ) يريد: أنه اختلف في الرجعة إذا كانت غير منجزة؛ أي: معلقة (٤) كقوله: إذا جاء (٥) غدًا فقد راجعتك، هل يبطل أو يصح؟ والذي في المدونة (٦) أنها لا (٧) تكون رجعة (٨)، واختلف الأشياخ هل هو على ظاهره، وإليه ذهب في النكت، أو محمول على معنى (٩): أنها لا تكون رجعة الآن (١٠) وتكون رجعة (١١) غدًا؛ لأنه حق له فكان له تعليقه، وتنجيزه، وإليه ذهب ابن محرز (١٢).

قوله: (وَلَا إِنْ قَالَ مَنْ يَغِيبُ: إِنْ دَخَلَتْ فَقَدِ ارْتَجَعْتُهَا) يريد: أن من أراد أن يسافر فقال لمطلقته الرجعية: إن دخلت الدار فقد ارتجعتها، فإن ذلك لا ينفعه، وقاله سحنون، ونحوه لمالك (١٣).

---

(١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٤٩٢.
(٢) في (ز ٢): (ولهذا).
(٣) في (ز ٢) و (ن): (إليهما).
(٤) في (ن): (متعلقة).
(٥) في (س) و (ن) و (ن ١) و (ن ٢): (كان).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٢٣٣.
(٧) قوله: (لا) ساقط من (ن ١).
(٨) في (ن): (رجعية).
(٩) قوله: (محمول على معنى) يقابله في (ن) و (ن ١): (هو محمول على). وقوله: (معنى) ساقط من (ن).
(١٠) قوله: (رجعة الآن) يقابله في (ن ١): (رجعية).
(١١) قوله: (الآن وتكون رجعة) ساقط من (ز ٢).
(١٢) انظر: التوضيح: ٤/ ٤٧٣.
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٨٧، والتوضيح: ٤/ ٤٧٤.