كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

باب [في النفقة بالنكاح والملك والقرابة] - ج: 3 - ص: 414

أي: كانت مؤنتهما سواء، وليس لها أن تطلبه بغير ذلك، وقاله في الجواهر (١).

قوله: (ولَهَا الامْتِنَاعُ) أي: من الأكل معه وطلب الفرض. قال في الجلاب: فإن رفعت أمرها إلَّا الحاكم ولم ترض بنفقته عليها فرض لها عليه نفقتها على قدر حاله وحالها (٢).

قوله: (أَوْ مَنَعَتِ الْوَطْءَ) أي: وكذلك تسقط نفقتها إذا منعت زوجها من الوطء. قال في الجواهر: وهي الرواية المشهورة (٣)، وقيل: لا تسقط. المتيطي: وهو الأشهر، واختاره جماعة من الأشياخ كالباجي واللخمي (٤) وابن يونس وغيرهم (٥). أبو عمران: وهو قول مالك وأراه لابن القاسم، وقاله سحنون وهو في الموازية، وإنما اقتصر هنا على القول بالسقوط ولم يحك الخلاف على عادته في مثل هذا؛ لأن الأبهري وغيره حكى (٦) الإجماع عليه (٧)، فترجح عنده لذلك ولسحنون أيضًا إن كان منعها بغضًا لها فيه لَمْ تسقط (٨) نفقتها (٩)، أو لكونها تدعي عليه أنه طلقها فإنها تسقط (١٠).

قوله: (والاسْتِمْتَاعِ) أي: وكذلك تسقط نفقتها إذا منعته من الاستمتاع، ولو استغنئ عن ذكر الوطء بهذا لكان أحسن؛ لأن الاستمتاع أعم، وقد علمت أن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص بخلاف العكس.

قوله: (أَوْ خَرَجَتْ بِلا إِذْنٍ ولَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا) ابن عبد السلام: وهو أشد من نفي الاستمتاع، واستحسن أبو عمران أن يقال: إما أن ترجعي إلى بيتك وإلا فلا نفقة لك،

---

(١) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٦٠١.
(٢) انظر: التوضيح: ٥/ ١٥٤.
(٣) قوله: (وغيرهم) ساقط من (ن ١). وانظر: عقد الجواهر: ٢/ ٦٠٤.
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٠٣٦.
(٥) انظر: التوضيح: ٥/ ١٣٩.
(٦) قوله: (حكى) يقابله في (س): (على ما نقله ابن بشير حكوا).
(٧) انظر: التوضيح: ٥/ ١٣٨.
(٨) قوله: (لم تسقط) أشار في هامش (ن ٢) أنه في تسخة أخرى (تسقط)
(٩) قوله: (نفقتها) ساقط من (ن).
(١٠) قوله: (تسقط) أشار في هامش (ن ٢) أنه في نسخة أخرى (لا تسقط)، وانظر: التوضيح: ٥/ ١٣٩.