كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

[باب في الصرف] - فصل [في خيار البيع] - ج: 3 - ص: 597

والذي في ابن يونس عن كتاب محمد أن السالم بينهما والهالك منهما (١) وعليه نصف ثمن كل منهما، والجاري على قول أشهب السابق أن (٢) الضياع لا يكون مانعًا للمشتري من الخيار لضمانه لكل واحد من الثوبين، فإن أخذ الباقي كان عليه الثمن ويلزمه قيمة التالف؛ لأن البيع لم يتم فيه، وإذا رد الباقي فقد تبين أن المبيع هو التالف، فيلزمه فيه الأقل من الثمن أو القيمة (٣).

قوله: (كسائل دينار فيعطى ثلاثة ليختار فزعم تلف اثنين فيكون شريكًا) هكذا حكي ابن يونس عن مالك فقال بعد أن حكي عن ابن القاسم ما تقدم من أنه لا يضمن في ضياع أحد الثوبين إلا نصفه، وكذلك قال مالك في الذي يسأل رجلًا دينارًا فيعطيه ثلاثة دنانير ليختار أحدها فزعم أنه تلف منها ديناران، فإنه يكون شريكًا؛ وإن كان تلف الدينارين لا يعلم إلا من قوله (٤).

قوله: (وإن كان ليختارهما فكلاهما مبيع) أي فإن اشترى الثوبين معًا وقبضهما على أنه بالخيار إن شاء أخذهما، وإن شاء ردهما، فكلاهما مبيع، فإن ادعي ضياعهما فعلى المشهور يلزمه كل منهما بالثمن، ويلزمه الأقل على قول أشهب (٥).

قوله: (ولزماه بمضي المدة وهما بيده) أي فإن مضت أيام الخيار والثوبان بيد المشتري لزماه، إذ قد ينقطع خياره بمضي زمنه.

قوله: (وفي اللزوم لأحدهما يلزمه النصف من كل) يريد أن البيع لو وقع على اللزوم لأحد الثوبين وقبضهما المشتري ليختار أحدهما، ثم مضت مدة الخيار وهما بيده ولم يختر (٦)، فإنه يلزمه النصف من كل واحد من الثوبين، ولا خيار له، وحكاه ابن يونس عن بعض القرويين.

---

(١) قوله: (والهالك منهما) زيادة من (ن ٥).
(٢) في (ن) و (ن ٣) و (ن ٤): (لأن).
(٣) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٧٢٤، التوضيح: ٥/ ٥٢٣.
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٢٢١ و ٢٢٢.
(٥) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٧٢٣.
(٦) في (ن ٤): (يختبر).