كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

باب [في أحكام السلم] - ج: 4 - ص: 55

يذكر نقيًّا من مغلوث حمل على نفي الغلث، لأنه الغالب فيكون معطوفًا على قوله: (فالحمولة) (١)، ويقع في بعض النسخ (ونقي أو غلث) بالنون والقاف، وعطف غلث بـ"أو" مجردًا من "ال" فيكون عطفًا على الأوصاف المتقدمة والمعنى أنه يذكر في البر أيضًا كونه نقيًا أو مغلوثًا ..

قوله: (وفِي الْحَيَوَانِ وسِنِّهُ، والذُّكُورَةَ، والسِّمَنِ، وضِدَّيْهِمَا) هو معطوف على ما تقدم من المجرورات.

وقوله: (وسِنِّهُ) وما بعده معطوف على قوله: (كالنوع) والمعنى أنه يزيد في وصف الحيوان السن (٢) فيقول في الرقيق يفاع (٣) أو محتلم (٤) أو غير ذلك مما ينبئ (٥) عن سنه أو يذكر السنين ويذكر أيضًا الذكورة والسمن والأنوثة، والهزال وهما مراده بضديهما (٦).

قوله: (وفِي اللَّحْمِ، وخَصِيًّا، ورَاعِيًا، أَوْ مَعْلُوفًا) أي وإذا أسلم في اللحم بَيَّن كونه من خصي، أو فحل، وكونه من راعية أو معلوفة حكاه المازري، وقال الباجي: لم أرَ لأصحابنا تفريقًا بين الذكورة والأنوثة، ولا بين الخصي والفحل ولا بد من ذكر الجنس من إبل، أو بقر، أو ضأن ونحوه (٧). ابن المواز: وليس عليه ذكر موضع اللحم (٨). ابن حبيب: فإن ذكره فحسن، ولم يشترطه ابن القاسم (٩)، ولهذا قال هنا (لا مِنْ كَجَنْبٍ) أي فلا يشترط أن يذكر فيه جنب ولا بطن ولا غير همعا من الأعضاء. عبد الوهاب: إن اختلفت الأغراض بذلك ذكره، وإلا فلا، ولا يأخذ من ذلك إلا بعادة (١٠).

---

(١) قوله: (فيكون معطوفًا على قوله: "فالحمولة") زيادة من (ن ٥).
(٢) قوله: (السن) زيادة من (ن).
(٣) في (ن): (يافع).
(٤) في (ن ٣): (ويحتمل).
(٥) في (ن): (يغني).
(٦) قوله: (وهما مراده بضديهما) زيادة من (ن ٥).
(٧) انظر: التوضيح: ٦/ ٤٩.
(٨) قوله: (موضع اللحم) في (ن ٥): (العضو). وانظر: المنتقى: ٦/ ٢٩٨.
(٩) انظر: المنتقى: ٦/ ٢٩٨.
(١٠) انظر: المنتقى: ٦/ ٢٩٨.