كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

باب [في أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس] - ج: 4 - ص: 128

في المجلس أو قربه هذا قراض فلان أو وديعة لشيء بعينه في يديه، فإنه يقبل إن قامت على أصل القراض أو الوديعة جينة (١)، وقاله ابن القاسم في الجواهر، قال (٢): ولم يجزه أشهب إلَّا ببينة على التعيين، ورواه عن مالك، وقال أصبغ: يقبل فيما عين من ذلك، كان عينا أو عرضا، كان على أصله بينة أو لَمْ تكن، وحكى في البيان عن مالك (٣) الجواز مع يمين المقرّ له، وعن ابن القاسم عدم الجواز، وعنه أيضًا من رواية أبي زيد (٤) مثل ما نقل عنه ابن شاس ابن رشد (٥) عن مالك (٦)، وقيل إن رواية أبي زيد (٧) تفسير للقولين.

قوله: (وَالْمُخْتَارُ قبُولُ قَوْلِ الصَّانِعِ بلا بَيِّنَةٍ) أي: اختلف إذا فلس شخص من أرباب الصنائع، فيقول: هذه السلعة مثلا أَو هذا الغزل لفلان، هل يقبل إقراره أم لا؟ على ثلاثة أقوال: الأول: لمالك عدم قبوله الثاني: لابن القاسم قبوله، وإن لَمْ يكن للمقرّ له بينة، والثالث: لمالك يقبل إذا كان على أصل الدفع بينة أو على إقراره قبل الفلس، وإن لَمْ تعرف ذلك البينة بعينه، هكذا ذكر اللخمي هذه الأقوال، قال (٨): وقول ابن القاسم أحسن (٩)، وإليه أشار بقوله: (وَالْمُخْتَارُ قبوله (١٠)).

قوله: (وَحُجِرَ أَيْضًا إِنْ تَجَدَّدَ مَالٌ) ابن شاس: والمال المتجدد بعد الحجر لا يتعدى إليه الحجر، بل يحتاج إلى استئناف حجر (١١) ثان (١٢).

---

(١) قوله: (بينة) ساقط من (ن ٣).
(٢) قوله: (قال) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (عن مالك) يقابله في (ن ٣): (ابن رشد)، وهو ساقط من (ن ٤).
(٤) قوله: (أبي زيد) يقابله في (ن ٤): (ابن أبي زيد)، وفي (ن ٣): (ابن زيد).
(٥) قوله: (ابن رشد) زيادة من (ن).
(٦) قوله: (عن مالك) زيادة من (ن ٣).
(٧) قوله: (أبي زيد) يقابله في (ن ٤): (ابن أبي زيد)، وفي (ن ٣): (ابن زيد).
(٨) قوله: (قال) ساقط من (ن).
(٩) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣١٥٨.
(١٠) قوله: (قبوله) زيادة من (ن ٣).
(١١) انظر: الذخيرة: ٨/ ١٧١.
(١٢) قوله: (ثان) زيادة من (ن).