كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

باب [في أحكام الصلح] - ج: 4 - ص: 187

غير التركة فإن ذلك لا يجوز مطلقًا (١)، أي: قلت الدراهم أو كثرت وإليه أشار بقوله: (لا من غيرها مطلقا) أي: من لا من غير التركة فإن ذلك لا يجوز مطلقا أي قلت الدراهم أو كثرت (٢) إلا أنها مفروضة في المدونة فيما إذا دفع دنانير أو دراهم (٣)، وهنا فيما إذا دفع ذهبًا والأمر قريب، وإليه أشار بقوله: (لا مِنْ غَيْرِهَا مُطْلَقًا) (٤) وإنما امتنع هذا مطلقًا لدخول التفاضل بين العينين والتأخير بينهما؛ لأن حكم العرض الذي مع العين حكم النقد في الغائب، ويدخله أيضا البيع، والصرف وإن كان حظها من الدراهم صرف دينار فأكثر (٥)، بعض القرويين: وأجاز أشهب أن يصالحها على دنانير قدر حظها من التركة. ابن يونس: يريد لأنه يأخذ عوضه (٦) من التركة، قال في المدونة: فأما على عروض من ماله نقدًا فذلك جائز بعد معرفتهما بجميع التركة، وحضور أصنافها وحضور من عليه العرض وإقراره (٧)، وإلى هذا أشار بقوله: (لا من غيرها مطلقًا (٨) إِلا بِعَرْضٍ إِن عَرَفَا جَمِيعَهَا وَحَضَرَ، وَأَقَرَّ الْمدِينُ وحَضَر) أي: إلا بعرض من غير التركة إن عرفا جميع التركة وحضر جميع الموروث من أصناف العروض، يريد: لئلا يكون من باب (٩) النقد في الغائب بشرط. اللخمي: وهذا وإن كان قريب الغيبة أو بعيدها ونقد ما ينوب الحاضر، ووقف ما ينوب الغائب جائز (١٠).

---

(١) انظر: المدونة: ٣/ ٣٧٨.
(٢) قوله: (وإليه أشار بقوله: "لا من غيرها مطلقا" ... أو كثرت) زيادة من (ن).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٣٧٨.
(٤) قوله: (وإليه أشار بقوله: (لا مِنْ غَيْرِهَا مُطْلَقًا) زيادة من (ن ٣).
(٥) قوله: (إلا أنها مفروضة ... صرف دينار فأكثر) يقابله في (ن ٥): (لم يجز أبو الحسن الصغير لأنه يدخله التفاضل والتأخير بين العينين لأن حكم العرض الذي مع العين حكم العين والنقد في الغائب لأن هذه الصورة تطلب التناجز والبيع والصرف إن كان حظها من الدراهم صرف دينارًا فأكثر إلا أنها مفروضة في المدونة فيما إذا دفع دنانير أو دراهم وهنا فيما إذا دفع ذهبًا والأمر قريب).
(٦) في (ن ٥): (عرضه).
(٧) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣١٧.
(٨) قوله: (لا من غيرها مطلقًا) زيادة من (ن ٥).
(٩) قوله: (من باب) زيادة من (ن ٣).
(١٠) قوله: (جائز) زيادة من (ن ٥)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٦٧٤.