كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

باب [في أحكام الضمان] - ج: 4 - ص: 219

وادّعى أن الغريم معدم، وقال الحميل: بل هو مليّ، فإن الحميل يصدق، يريد: إلا أن يقيم ربّ الدّين بينة بعدمه بعض الأشياخ: وهذا القول هو الأظهر (١)، وعزاه ابن زرقون لابن القاسم، وحكى في المقدمات عن سحنون أن الطالب يصدق إلا أن يقيم الحميل بينة بما (٢) على (٣) الغريم، ونسبه ابن زرقون أيضا لابن القاسم (٤).

قوله: (وَأَفَادَ شَرْطُ أَخْذِ أَيهما شَاءَ) يريد: أن الطالب إذا اشترط أن يأخذ بحقه من شاء من الضامن أو الغريم فله ذلك. ابن رشد: وهو المشهور عن ابن القاسم (٥)، وقيل: لا يفيده، وهو قول أشهب وابن كنانة وعبد الملك، ومثله عن ابن القاسم أيضًا، والقولان عن مالك.

قوله: (وَتَقْدِيمِهِ) أي: وكذا يفيده شرط تقديم الحميل على الغريم، قال في المقدمات: واختلف إن شرط على الحميل أن حقّه عليه، وأنه أبرأ الغريم، فظاهر قول ابن القاسم: أن الشرط جائز، ولا رجوع له على الغريم، وروى ابن وهب عن مالك أنه لا رجوع له (٦) عليه إلا أن يموت الحميل أو يفلس، وروى مطرف عن مالك أن له الرجوع إن شاء، وقال ابن الماجشون أنه شرط باطل (٧)، وقيل بإعمال الشرط في السيئ المطالبة أو ذي السلطان، ونسب لابن القاسم، وقيل بإعماله مطلقًا إن كان (٨) في أصل البيع، وإن كان بعده نفعه في سيئ القضاء وذي السلطان، وعزاه ابن رشد أيضا لابن القاسم (٩).

قوله: (أوْ إِنْ مَاتَ) يحتمل أن يكون المشترط هنا هو الحميل، أي اشترط على

---

(١) في (ن ٣): (الظاهر).
(٢) قوله: (بما) ساقط من (ن).
(٣) في (ن): (بملاء).
(٤) قوله: (وحكى في المقدمات ... لابن القاسم) ساقط من (ن ٣). وانظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٧٣، والتوضيح: ٦/ ٣٠٢.
(٥) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٧٣.
(٦) قوله: (له) ساقط من (ن).
(٧) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٧٣.
(٨) في (ن): (صدر).
(٩) قوله: (وقيل بإعماله مطلقًا ... لابن القاسم) ساقط من (ن ٣). وانظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٧٣.