كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

باب (في الشركة) - ج: 4 - ص: 248

الشريكين يحتمل أن يريد بكلامه إذا مات أحدهما، وقال اللخمي: ومن قال (١): المال بيننا (٢) نصفين فإنه يصدق، وإلا فقوله: (وَحُمِلَ عَلَيْهِ فِي تَنَازُعِهِمَا) يغني (٣) عن (٤) ذلك، ولكن هذا ظاهره يوافق قول أشهب لا ابن القاسم، قال في الموازية عن ابن القاسم في شريكين أرادا المفاصلة، فقال أحدهما: لك الثلث، ولي الثلثان، وقال الآخر: المال بيننا نصفان، (٥) فلمدعي الثلثين النصف، ولمدعي النصف الثلث، ويقسم السدس بينهما نصفين، وقال أشهب: المال بينهما نصفان بعد أيمانهما؛ لأن كل واحد منهما (٦) حائز (٧) النصف فله حجة (٨)، ويحتمل أن يكون قوله: (وَلِمُدَّعِي النِّصْفِ) أي: في الربح.

وقوله: (وَحُمِلَ عَلَيْهِ فِي تَنَازُعِهِمَا) أي: في المال أو (٩) العكس، وقد أطال ابن يونس الكلام على هذه المسألة فانظره.

قوله: (وَالاشْتِرَاكِ فِيما بِيد أَحَدِهِمَا إِلا بِبَيِّنةٍ عَلَى كَإِرْثهِ) يريد: أن أحد المتشاركين المتفاوضين إذا ادّعى شيئًا في المال مما (١٠) بيده أنه له خاصّة، وقال شريكه: بل هو بيننا من المال المشترك، فإنّ القول قول من ادّعى الاشتراك، قال في المدونة: إلا ما قامت عليه البينة أنه لأحدهما بإرث أو هبة أو صدقة، أو كان له قبل التفاوض وأنه لم يفاوض (١١) عليه فيكون له خاصّة، والمفاوضة فيما سواه قائمة (١٢).

---

(١) قوله: (وقال اللخمي: ومن قال) يقابله في (ن): (وقال الحي).
(٢) في (ن ٣): (بينهما)، وقوله: (أي: القول قول .. ومن قال: المال بيننا) ساقط من (ن ٥).
(٣) في (ن): (يعني).
(٤) قوله: (يغني عن) يقابله في (ن ٥): (على).
(٥) زاد بعده في (ن): (قال).
(٦) قوله: (منهما) زيادة من (ن ٣).
(٧) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (جائز).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٤٢.
(٩) في (ن): (و).
(١٠) قوله: (من المال مما) ساقط من (ن).
(١١) في (ن ٤): (يعاوض).
(١٢) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٥٦٣.