كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

باب [في الأقضية] - ج: 5 - ص: 54

الثالث: الفطنة، فلا يولى المغفل (١)، وهو واضح. الرابع: الاجتهاد إن أمكن وجوده، وإلا فمقلد، وقاله المازري (٢).

قوله: (وَزِيدَ لِلإِمَامِ الأَعْظَمِ قُرَشِيٌّ) يريد: أنه يزا د في حق الإمام الأعظم كونه قرشيًّا، وقد تقدم في باب الأضحية، أن الإمام هو العباسي، أو من يقيمه (٣).

قوله: (فَحَكَمَ بِقَوْلِ مُقَلِّدِهِ) أي: فإذا لَمْ يوجد مجتهد، وولي مقلد، فإنه يحكم بقول إمامه الذي قلده في مذهبه، وهو ظاهر؛ لأنه لو حكم بغيره أدى ذلك إلى الطعن فيه بالحيف، والحكم بالتشهى. وقال الطرطوشي: لا يلزمه المصير إلى ذلك، قال (٤): ولا يلزم أحدًا (٥) من المسلمين أن يقلد في النازلة والحكم من يعتزي (٦) إلى مذهبه، فمن كان مالكيًا لَمْ يلزمه المصير في أحكامه إلى قول مالك، ونحو ذلك؛ بل أين (٧) ما أداه إليه اجتهاده من الإحكام صار إليه، قال: فإن شرط عليه (٨) أن يحكم بمذهب معين لا بغيره، فالعقد (٩) صحيح، والشرط باطل، كان موافقًا لمذهب المشترط، أو مخالفًا له (١٠).

قوله: (وَنَفَذَ حُكْمُ أعْمَى، وَأَبْكَمَ، وَأَصَمَّ، وَوَجَبَ عَزْلُهُ) يعني: أن هذه الأوصاف

---

= وقياسًا على الإمامة الكبرى".
(١) زاد بعده في (ن ٤): (وأظنه فيما تجوز فيه شهادتها فقط كقول أبي حنيفة فلا يتولى المغفل).
(٢) انظر: التوضيح: ٧/ ٣٨٩.
(٣) قوله: (يقيمه) يقابله في (ن): (يقوم مقامه).
(٤) قوله: (قال) ساقط من (ن).
(٥) قوله: (ولا يلزم أحدًا) يقابله في (ن ٤): (ولا يجوز لأحد).
(٦) وعزى فلان نفسه إلى بني فلان يعزوها عزوا وعزا واعتزى وتعزى كله: انتسب صدقا أو كذبا وانتمى إليهم. انظر: لسان العرب: ١٥/ ٥٢، واعتزى انتسب وانتمى وتعزى كذلك. انظر: المصباح المنير: ٢/ ٤٠٨.
(٧) قوله: (ونحو ذلك بل أين) يقابله في (ن ٤): (يجب عليه أن يحكم بالحق حيث ما ظهر له من المذاهب والمذهب بحيث).
(٨) في (ن ٤): (على القاضي).
(٩) في (ن ٤): (فالحكم).
(١٠) زاد بعده في (ن ٤): (قال: وقد أخبرني أبو الوليد أن الولاة عندنا بقرطبة إذا ولوا القضاء رجلا شرطوا عليه ألا يخرج عن قول ابن القاسم فيما وجده. قال الأستاذ الطرطوشي: "هذا جهل عظيم منهم. ونقله عنه في الجواهر). وانظر: التوضيح: ٧/ ٣٩٧، وعقد الجواهر: ٣/ ١٠٠٥.