كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

باب [في الأقضية] - ج: 5 - ص: 103

في الكتاب، حتى تشهد البينة أنه الذي استحق عليه؛ إلا أن يطول زمن الميت، ويعلم أنه ليس هو المراد بالشهادة لبعده، فيلزم الحي (١).

قوله: (وَإِنْ لَم يُمَيِّزْ فَفِي إعْدَائِه (٢)، أَوْ لا حَتَّى يُثْبِتَ أَحَدِيَّتَهُ قَوْلَانِ) أي: وإن ترك القاضي التميز في كتابه، ولم يذكر إلا اسم (٣) المطلوب، واسم أبيه وحده، فهل للقاضي الثاني إعداء الطالب على صاحب الاسم المكتوب، إلى (٤) أن يثبت المطلوب (٥) أن بالبلد من يشاركه في الاسم (٦) المذكور، وهو قول ابن القاسم في المدونة (٧)، أو ليس له (٨) إعداؤه عليه (٩) حتى يثبت الطالب (١٠) أحديته (١١) أي انفراده، وأنه ليس ثم في البلد من يشاركه في ذلك، وهو ظاهر قول أشهب (١٢).

(المتن)

وَالْقَرِيبُ كَالْحَاضِرِ، وَالْبَعِيدُ كَإِفْرِيقِيَّةَ يُقْضَى عَلَيْهِ بِيَمِينِ الْقَضَاءِ، وَسَمَّى

---

(١) قوله: (ويعلم أنه ليس هو المراد بالشهادة؛ لبعده فيلزم الحي) يقابله في (ن ٤): (بحيث يعلم أن الحق هو المراد بالشهادة فيلزم ذلك الحي بالحق). وانظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٠٢٦.
(٢) في (ن ٤): (إعدامه).
(٣) قوله: (إلا اسم) يقابله في (ن ٣): (الاسم).
(٤) في (ن) و (ن ٤): (إلا).
(٥) زاد بعده في (ن ٤): (الذي هو صاحب الاسم المكتوب).
(٦) زاد بعده من (ن): (ويوافقه).
(٧) زاد بعده في (ن ٤): (وظاهر قول أشهب في سماع زونان). وكذا ذكره ابن رشد في البيان والتحصيل: ٩/ ٤٨٠، وجاء في التوضيح: ٦/ ٤٤٦: "وإن ترك القاضي الكاتب التمييز ففي المذهب قولان: أولهما: أن القاضي المكتوب إليه لا يعدي الطالب على صاحب الاسم المكتوب حتى يثبت الطالب أنه ليس بتلك الجهة من هو بهذه الصفة، والاسم والشهادة في ذلك على العلم، وهو دليل قول ابن وهب في سماع زونان. وثانيهما: أن يعديه إلا أن يثبت صاحب هذا الاسم أن بالبلد من يوافقه في الاسم والصفة، وهو ظاهر قول أشهب في سماع زونان، وقول ابن القاسم في المدنية".
(٨) قوله: (له) زيادة من (ن).
(٩) قوله: (عليه) ساقط من (ن).
(١٠) في (ن): (البينة).
(١١) زاد بعده في (ن ٤): (في البلد في الاسم المكتوب).
(١٢) قوله: (ظاهر قول أشهب) يقابله في (ن ٤): (دليل قول أشهب أيضا). لم أقف على قول أشهب هذا؛ بل وقفت عليه من قول ابن وهب. وانظر: البيان والتحصيل: ٩/ ٢٨٠.