كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

باب [في أحكام الشهادة] - ج: 5 - ص: 117

وقال ابن زرقون: المعلوم من المذهب خلافه وأنه إذا اقتصر على أحدهما أجزأ وهو المعلوم، ولمالك وسحنون وغير هما، واختار اللخمي التفصيل، فقال: إن اقتصر على أحدهما (١) ولم يسأل على الآخر (٢) فهو تعديل، وإن سئل وتوقف كان توقفه ريبة في العدالة، فلا يجزئ (٣).

وقال في المجموعة: فإن قال: لا أعرف إلا خيرا فليس بتزكية حتى يقول: أعلمه رضًا، وأراه (٤) عدلًا، وقال ابن نافع عن مالك: أراه عدلًا رضًا، وعن مالك وابن كنانة: أعرفه أو أعلمه عدلًا رضًا (٥) جائز الشهادة (٦).

قوله: (مِنْ فَطِنٍ عَارِفٍ لا يُخْدَعُ، مُعْتَمِدًا عَلَى طُولِ عِشرَةٍ) يريد: أن التزكية لا تقبل إلا ممن هو عارف فطن لا يخدع؛ لأنَّ التصنع كثير، ووجوهه مختلفة (٧) فلا يقبل كل مزك؛ إذ ليس كل من تجوز شهادته تقبل تزكيته (٨)، بل لا بد أن يكون مطلعًا على عورات الناس (٩) مع اعتماده على طول المعاشرة، وقال سحنون: تقبل تزكية كل من يعرف باطنه، كما يعلم ظاهره ممن صحبه طويلًا وعامله في السفر والحضر (١٠).

قوله: (لا سَماعٍ مِنْ سُوقِهِ، أَوْ مَحَلَّتِهِ) أي: فإن المزكي لا يكفيه في تعديل غيره اعتماده

---

(١) قوله: (إن اقتصر على أحدهما) يقابله في (ن ٥): (إن اقتضى واحدة)، قوله: (أحدهما ولم يسأل على الآخر) يقابله في (ن): (واحدة، فلم يسأل عن الأخرى).
(٢) في (ن ٥): (الأخرى).
(٣) قوله: (وتوقف كان توقيفه ريبة في العدالة، فلا يجزئ) يقابله في (ن): (وتوقف كان ريبة)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٣٧٧.
(٤) في (ن) و (ن ٣) و (ن ٥): (وأرضاه).
(٥) قوله: (رضا) ساقط من (ن ٣).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٧٨.
(٧) قوله: (لأن التصنع كثير ووجوهه مختلفة) ساقط من (ن ٣)، وقوله: (ووجهة مختلفة) ساقط من (ن) و (ن ٥).
(٨) قوله: (إذ ليس كل من تجوز شهادته تقبل تزكيته) ساقط من (ن).
(٩) قوله: (عورات الناس) يقابله في (ن ٤): (عورة النساء)، وفي (ن ٥): (عور الناس).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٧٤، وزاد بعد في (ن) و (ن ٤): قوله: (لا بالتسامع انظر ابن يونس).