كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

باب [في أحكام الشهادة] - ج: 5 - ص: 121

الإجازة (١).

قوله: (إِنْ لَمْ يَظْهَرْ مَيْلٌ لَهُ)، أي: كشهادته للبر على العاق والصغير على الكبير وما أشبه ذلك (٢).

قوله: (وَلا عَدُوٌّ على عدو وَلَوْ عَلَى ابْنِهِ) هذا هو المانع الثالث من موانع الشهادة، وهو العداوة، والمراد بها الدنيوية لا الدينية، لجواز شهادة المسلم على الكافر (٣)، فلا تقبل شهادة عدو على عدوه، ولا على ابن عدوه، ولهذا قال: (وَلَوْ عَلَى ابْنِهِ) وهو قول ابن القاسم (٤)، وصوبه ابن يونس، وعن (٥) محمد جوازها إن كان الأب حيًّا والابن في ولايته، وقيل: تجوز ما لم يكن في ولايته، وقيل: لا يجوز بحال في حياة الأب، وتجوز بعد موته، وهذا الخلاف مقيد بما إذا لم يدخل على الأب معرة بتلك الشهادة، وإلا لم تجز اتفاقًا.

قوله: (أَوْ (٦) مُسْلِمٍ وكَافِرٍ) قد سبق أن العداوة الدينية إذا جاوزت القدر الواجب تمنع جواز الشهادة، فلهذا إذا طرأت عداوة بين مسلم وكافر لأمر حدث امتنعت شهادته، أي: شهادة المسلم عليه حينئذ. عياض: وهو الصحيح (٧)، وقد اختلف في ذلك.

قوله: (وَلْيُخْبِرْ بِهَا) قال مالك: وإذا شهد وجب عليه أن يخبر الحاكم بأنه عدوه، قال سحنون: لا يخبره (٨).

قوله: (كَقَوْلِهِ بَعْدَهَا تتهمني وتُشَبِّهُنِي بِالْمَجَنونِ مُخَاصِمًا، لا شَاكِيًا) أي: وكذلك لا تقبل شهادة الشاهد إذا قال بعدها للمشهود عليه: تتهمني إلى آخره، وقد اختلف النقل

---

(١) التوضيح: ٧/ ٤٩٩.
(٢) قوله: (وما أشبه ذلك) ساقط من (ن).
(٣) زاد بعد في (ن ٤): قوله: (ما لم تزد عداوته على القدر الواجب).
(٤) البيان والتحصيل: ١٠/ ٥٨.
(٥) قوله: (ابن يونس وعن) يقابله في (ن ٤): (ابن رشد عن).
(٦) قوله: (أو) يقابله في (ن ٤): (ولو من).
(٧) انظر: التوضيح: ٧/ ٥٠٣.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٥٥، ولفظه فيما نقل عن سحنون: (وقال ابن سحنون عن أبيه: إنه يخبر بعداوتهم له).