(٢) زاد بعدها في (ن ٤): (في ذلك). (٣) انظر: المدونة: ٢/ ٤٨٨. (٤) قوله: (ولما إن) في (ن): (وأما إذا). (٥) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٠١١، ٤٠١٢. (٦) قوله: (فالقول أشبه وأجرى) في (ن): (فالقول قول من أشبه وأجراه). (٧) قوله: (بل ثياب أن) في (ن): (بثياب إذ). (٨) قوله: (ويتفاسخان) زيادة من (ن). (٩) قوله: (وتكون على كتابة مثله من العين) ساقط من (ن ٤). (١٠) قوله: (ونكل الآخر) زيادة من (ن). (١١) قوله: (بأن) في (ن): (إلا أن). (١٢) قوله: (من العين، فإن حلف ... فإن ادعى السيد حلول الكتابة) ساقط من (ن ٣)، وقوله: (الكتابة) في (ن ٤): (المكاتبة). (١٣) قوله: (أي: فإن العبد مصدق ... على تصديق المكاتب أنها منجمة) في (ن ٤): (العبد كاتبته بمائة وقال السيد بل بمائتين أو كاتبني بمائتين وقال السيد بمائة فقال ابن القاسم القول قول العبد في ذلك إن كان قوله يشبه وقال أشهب القول قول السيد وقيد اللخمي الخلاف بما إذا أتيا معا بما يشبه وإلا فالقول قول من أتى بما يشبه منهما دون الآخر وأجرى اللخمي على قول ابن القاسم فيما إذا اختلف في الجنس بأن قال أحدهما برأس من الرقيق وقال الآخر بل ثياب إلا الكتابة تفوت ويتحالفان فإن حلف فعلى العبد كتابة مثله من العين ولا شك أن القول قول العبد في وجود الأجل أو قدرة أو حلوله وقيل وهو المذهب كله في الأولى وهو مذهب المدونة في الثانية مع يمينيه قال غيره فيها =