كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

باب [في أحكام الوصية] - ج: 5 - ص: 533

قوله: (وَإِنْ أُجِيزَ فَعَطِيَّةٌ) يريد في المسألتين معًا وهو مذهب ابن القصار وابن العطار وهو الذي نقله عبد الوهاب (١) والباجي عن المذهب (٢) وهو مذهب المدونة في الوصية للوارث (٣).

قوله: (ولو قَالَ: إِنْ لَمْ يُجِيزُوا (٤) فَلِلْمَسَاكِينِ) أي: وكذا تبطل الوصية إذا أوصى لوارثه بشيء، وقال: إن لم يجيزوا له فللمساكين، فإن لم يجيزوه للوارث رجع ميراثًا، ولا شيء للمساكين؛ لأنه قد علم أن المراد به الإضرار بورثته (٥)، وقال ابن عبد الحكم: تنفذ (٦). اللخمي: وهو أحسن، واختلف إن أجازه الوارث هل تبطل وهي رواية ابن القاسم عن مالك (٧)، أو تمضي وهي رواية ابن أبي أويس (٨). وأشار بقوله: (بخِلافِ الْعَكْسِ) إلى أن عكس (٩) ذلك لا يبطل فيما إذا قال: ثلث مالي للمساكين، إلا أَن يجيزه الورثة لابني (١٠) مثلًا (١١)، ابن شاس: وهو جار (١٢) على مذهب (١٣) ابن القاسم وابن نافع وابن وهب وابن عبد الحكم (١٤) وابن كنانة، وهو قول المدنيين، قال أصبغ: وأنا

---

(١) انظر: المعونة: ١/ ٤٩٩ و ٢/ ١٢.
(٢) انظر: المنتقى: ٨/ ٩٦.
(٣) قوله: (قوله: "وَإِنْ أُجِيزَ فَعَطِيَّةٌ" ... في الوصية للوارث) ساقط من (ن ٣)، وزاد بعده في (ن ٤): (والثاني نقله في الجواهر وغيرها)، وانظر: المدونة: ٤/ ٣٦٥، والتوضيح: ٨/ ٤٩١، وعقد الجواهر: ٣/ ١٢١٧.
(٤) في (ن ٥): (تجيزوا).
(٥) زاد بعده في (ن ٤): (وفي الآية: {غَيْرَ مُضَارٍّ}).
(٦) قوله: (تنفذ) ساقط من (ن ٣).
(٧) قوله: (عن مالك) ساقط من (ن) و (ن ٥).
(٨) انظر: التوضيح: ٨/ ٤٩٢، زاد بعده في (ن ٤): (عن مالك).
(٩) قوله: (إلى أن عكس) يقابله لا (ن) و (ن ٥): (أي فإن).
(١٠) في (ن): (لأبي).
(١١) زاد بعده في (ن ٤): (وهو مراده بالعكس).
(١٢) في (ن) و (ن ٥): (جائز).
(١٣) في (ن) و (ن ٥): (ما قال).
(١٤) في (ن) و (ن ٤): (عبد الملك).