كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

باب [في أحكام الوصية] - ج: 5 - ص: 556

قوله: (إِلا لِتبَيُّنِ عُذْرٍ بِكَوْنِهِ فِي نَفَقَتِهِ، أَوْ دَيْنِهِ أَوْ سُلْطَانه) يريد: أن ما تقدم من اللزوم مشروط بأن لا يكون للوارث عذر في الإجازة بكونهم في نفقة المريض أو عليهم دينه أو خوف من سلطانه، فقالوا: خفنا يقطع عنا نفقته أو يطالبنا بدينه أو خشينا سلطانه ونحوه، فإنه حينئذ لا يلزمهم ما أجازوه للعذر، انظر الكبير.

قوله: (إِلا أَنْ يَحْلِفَ مَنْ يَجْهَلُ مِثْلُهُ أَنَّ لَهُ الرَّدُّ) يشير به إلى أن الوارث لو قال بعد أن أجاز الوصية في حال تلزمه فيه الإجازة ما علمت أن لي رد الوصية، ومثله يجهل فإنه يحلف على ذلك ولم يلزمه شيء (١)، واحترز بقوله: (يجْهَلُ مِثْلُهُ) مما إذا لم يجهل ذلك فإنه لا رجوع له وليس له عذر يقبل (٢).

قوله: (لا بِصِحَّةٍ ولَوْ لكَسَفَرٍ) أي: فإن إجازتهم في الصحة لا تلزم (٣) لعدم جريان السبب ونحوه في الموطأ (٤)، وعن مالك أنه لزم، ومثله في الموازية فيمن قال: ما أرث من فلان صدقة عليك، وفلان صحيح، يلزمه إذا كان في غير اليمين، اللخمي: والأول أشهر، والثاني: أقيس (٥).

وقوله: (ولو لكسفر) فإن أجاز ذلك الورثة في الصحة بسبب كسفر أو غزو أو نحوه حصل للموصي فإن ذلك لا يلزمه لأنه صحيح، وقاله محمد. أصبغ (٦): وهو الصواب (٧).

---

(١) زاد بعده في (ن ٤): (وذكر فيه في ذهاب البيان واختصاره واختلف هل يعذر بالجهل أم لا وعلى الأول ففي تصديقه قولان وعليه ففي يمينه عليه قولان).
(٢) قوله: (مما إذا لم يجهل ذلك فإنه لا رجوع له وليس له عذر يقبل) يقابله في (ن ٣): (ممن لا يجهل ذلك فلا رجوع له)، وفي (ن ٤): (من مقابله فإنه لا يعذر ولا رجوع له).
(٣) في (ن): (تلزمهم).
(٤) انظر: الموطأ: ٢/ ٧٦٦.
(٥) انظر: التوضيح: ٨/ ٤٩٣، التبصرة، للخمي، ص: ٣٦٩٦.
(٦) في (ن): (وأصبغ).
(٧) قوله: (وقوله: "ولو لكسفر" ... وقاله محمد. أصبغ وهو الصواب) في (ن ٤): (أصبغ لو أجازوا وصيته في صحته أو سفر فلا تلزمهم الإجازة وإليه رجع ابن وهب في العتبية محمد وأصبغ وهو الصواب. وقاله ابن القاسم ورواه في العتبية عن مالك وهو قول ابن وهب الأول أن ذلك يلزمه وإلى هذا الخلاف أشار بقوله: لو لكسفر). وانظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٦٩، والمنتقى=