كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

باب [في الزكاة] - [فصل في زكاة العروض] - ج: 2 - ص: 101

بعض وإن كان العمل متراخيًا، أي مسترسلا على هيئة العامل ولا خلاف فيه، وليس المراد بالتراخي (١) أن يعمل تارة ويبطل تارة، فإنه لا يضم بعضه إلى بعض حينئذ (٢).

قوله: (لَا مَعَادِنُ) أي: فلا يضم ما خرج من معدن لمعدن آخر، يريد إذا كانا (٣) في وقتين، وهذا مما لا خلاف فيه، وأما مع اتحاد الزمن فقال ابن القاسم: يضم أحدهما للآخر (٤)، ونقل أيضًا عن ابن مسلمة (٥)، وعن سحنون (٦) عدم الضم (٧).

قوله: (وَلَا عِرْقٌ آخَرُ) هكذا قال في المدونة وغيرها (٨).

قوله: (وَفِي ضَمِّ فَائِدَةٍ حَالَ حَوْلُهَا) أي: إلى ما خرج من المعدن، وقوله: (تَرَدُّدٌ) جواب عن هذه وعما بعدها، ومراده أن التردد وقع بين الأشياخ في من كان عنده مال حال حوله، فقيل: إنه (٩) يزكيه إن (١٠) أخرج من المعدن دون نصاب أو كان الأول دون النصاب فحال حوله، ثم أخرج من المعدن ما كمل به النصاب، هل يضم ما خرج إلى ما بيده أم لا، والذي ذهب إليه اللخمي الضم، ولم يحك خلافه (١١)، لكن قال: وعلى قول سحنون لا زكاة، أي لا ضم قياسًا على قوله في المعدنين (١٢)، ونسب ابن يونس القول بالضم لعبد الوهاب (١٣)، وهو كذلك في معونته (١٤)، قال: وهو خلاف المدونة.

قوله: (وَتَعَلُّقِ الوُجُوبِ بِإخْرَاجِهِ أَوْ تَصْفِيَتِهِ تردد) أي: وفي تعلق الوجوب إلى

---

(١) قوله: (بالتراخي) زيادة من (س).
(٢) قوله: (حينئذ) زيادة من (ن ٢).
(٣) في (ن) و (ن ١) و (ز) و (س): (كان).
(٤) انظر: التفريع: ١/ ١٣٦، وعقد الجواهر: ١/ ٢٣٦.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٠١.
(٦) قوله: (وعن سحنون) يقابله في (ن ٢): (وسحنون).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٠١.
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٣٣٧.
(٩) قوله: (أنه) ساقط من (ن ٢)، وقوله: (فقيل: إنه) يقابله في (ن) و (ن ١) و (س): (فقبل: أن).
(١٠) قوله: (إن) زيادة من (ن ٢).
(١١) في (س): (خلاف).
(١٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٩٥٥.
(١٣) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ١٢٥٤.
(١٤) انظر: المعونة: ١/ ٢٢٢.