كتاب تفسير العثيمين: الأحزاب

الآيتان (٥٣، ٥٤) - ص: 435

الحال الثالِثة: مَن فارَقَها في حياته بعد دُخوله بها، فهذه مَوضِع خِلاف بين أَهْل العِلْم.

فمِنهم مَن قال: إنها تَحِلُّ. ومِنهم مَن قال: إنها لا تَحِلُّ. وعلى هذا الرأي الذي يَقول: إنها لا تَحِلُّ؛ يَقول: إنه يَصْدُق عليها أنها زَوْجته، وأنها من بعده، ولولا أنَّ مَنْ عَقَدَ عليها ثُمَّ فارَقها قبل الدُّخول لولا الإجماعُ لقُلنا أيضًا لا تَحِلُّ لمَن بعدَه.

فصارتِ الأَحوالُ ثَلاثةً: مَن فارَقها بموته فهذه لا تَحِلُّ بالإجماع، ومَن فارَقها في حَياته قبل الدُّخول بها فهذه جائِزة تَحِلُّ لغيره، قال ابنُ كَثير رَحِمَهُ اللَّهُ: لا نِزاعَ في ذلك. ومَن فارَقها في حَياته بعد الدُّخول بها ففيها خِلاف بين العُلَماء رَحَمَهُم اللَّهُ، منهم مَن قال: إنها تَحِلُّ. ومِنهم مَن قال: إنها لا تَحِلُّ.

فائِدةٌ: لا نَعلَم أن أحَدًا تَزوَّج زوجة للرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- بعدَ الدُّخول بها.

وقوله تعالى: {إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا}: {إِنَّ ذَلِكُمْ} المُشار إليه: إيذاءُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ونِكاحُ زوجاته مِن بَعدِه.

وقوله تعالى: {كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا}: {كَانَ} هنا مُسلوبة الدَّلالة على الزمَن، والمُراد إثبات عِظَم ذلك عند اللَّه تعالى: {إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا}، وفي كَوْن هذا الأمرِ عَظيمًا عند اللَّه عَزَّ وَجَلَّ دليلٌ على حِماية اللَّه عَزَّ وَجَلَّ لرسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا سيَّما فيما يَتعَلَّق بالنِّكاح؛ ولهذا قال اللَّه في قِصَّة الإِفْك: {إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ} [النور: ١٥].

فهُنا قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا} عَظيمًا أي: في إِثْمه وجُرْمه.