كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت عتر

المتن بحسب ما يضاف إليه: المرفوع وصور الرفع الحكمي - ص: 110

قال أبو قِلابَةَ: "لو شِئْتُ لَقُلْتُ إنَّ أنسًا رفعَه إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-". أي لو قلت لم أَكذِبْ لأنَّ قولَه: "من السُّنةِ" هذا معناه، لكنَّ إيرادَهُ بالصيغة التي ذَكرَها الصحابة أَوْلى.

ومن ذلك قولُ الصحابي: "أُمِرنا بكذا" أو "نُهينا عن كذا"، فالخلافُ فيه كالخِلافِ في الذي قَبْلَه (١) لأنَّ مُطْلَقَ ذلك يَنْصرِفُ بظاهره إلى مَنْ له الأمرُ والنهيُ وهو الرسولُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وخالفَ في ذلك طائفةٌ تمسَّكوا باحتمالِ أنْ يكونَ المرادُ غَيْرَه كأَمْرِ القرآنِ أو الإجماعِ أو بعضِ الخُلَفَاءِ أو الاستنباطِ؟ وأُجيبوا: بأنَّ الأصلَ هو الأولُ وما عَدَاهُ مُحتَمل، لكنّه بالنسبة إليه مَرْجُوحٌ. وأيضًا فمَنْ كان في طاعةِ رئيسٍ إذا قال: أُمِرْتُ، لا يُفهمُ عنه أنَّ آمِرَه إلا رئيسُه.

وأمَّا قَوْلُ مَنْ قال: يَحْتَمِلُ أنْ يَظُنَّ ما ليس بأمرٍ أمرًا فلا اختصاصَ له بهذه المسألة، بل هو مذكورٌ فيما لو صَرَّحَ فقال: أَمَرنا رسولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بكذا، وهو احتمالٌ ضعيفٌ، لأنَّ الصحابيَّ عَدْلٌ عارِفٌ باللسانِ فلا يُطْلِقُ ذلك إلا بَعْدَ التحقيق.

ومن ذلك قولُه: "كُنَّا نفعلُ كذا"، فله حُكْمُ الرفع أيضًا كما تقدم (٢).

ومن ذلك أنْ يَحكُمَ الصحابيُّ على فِعْلٍ من الأفعال بأنه طاعةٌ لله أو لِرسوله أو معصيةٌ، كقولِ عمَّار: "مَنْ صامَ اليومَ الذي يُشَكُّ فيه فقد عَصى

---

(١) أي قوله: "من السنة كذا".
(٢) أي في ص ١٠٧ في قوله: "كانوا يفعلون كذا في زمان النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. . .". ومثلها "كانوا يقولون. . ." و"كنا نفعل" أو "كنا نقول".
والحاصل أن لهذه الصيغة عبارتين:
١ - أن تُضافَ إلى عهد النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وقد تقدم أن حُكمَها الرفع.
٢ - ألّا تضافَ إلى عهد النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهي المقصود هنا. وهذه حُكمُها الرفع عند كثيرٍ من المُحدِّثين. وعند ابنِ الصلاح هي موقوفة. والأكثرُ على الأول.