الأول: السابق، وهو ما رواه الضعيف مُخالِفًا لِمَنْ هو أقوى منه. الثاني: المُنْكَر: ما تفرَّد به راويه خالَفَ أو لم يُخالِفْ، ولو كان ثقةً. وعليه كثير من المُتقدِّمين. فتنبَّه لذلك. (٢) المُعَلَّل: هو الحديث الذي اطُّلِع فيه على عِلَّةٍ خفيَّة قادِحَة وظاهِرُهُ السَّلامةُ منها. (٣) ويقابل ذلك إنِ اطُّلِعَ على الوهم مِنْ دَلالةٍ ظاهرة كجَرْح راويه أو انقطاع سَنَدِه فهو الضعيف غيرُ المُعَلَّل. وقارِنْ رأينا هذا بالشروح. (٤) يعقوب بن شَيْبة بن الصَّلْت، أبو يوسف البَصْري، نزيلُ بغداد، المولود (١٨٠)، من كبار علماء الحديث، تفقَّه على مذهب مالك. (ت ٢٦٢) له: المسند وهو كبير جدًّا لم يَكْمُلْ، عُثِرَ منه على قِطعة وطُبِعتْ. (٥) وقال ابنُ مَهْدِي: "في معرفة عِلَلِ الحديث إلهامٌ، لو قُلْتَ للعالِم بعِلَلِ الحديث: مِنْ أين قُلْتَ هذا؟ لم يَكُن له حُجَّةٌ، وكم مِنْ شخصٍ لا يَهتدي لذلك". ففَهِمَ بعضُ مَنْ كَتَبَ في هذا العِلْمِ وليس مُتَمكِّنًا فيه أنَّ عِلْمَ عِلَلِ الحديث فيه أمرٌ غَيبيّ لا يَعتمِدُ على أسبابٍ عِلميَّة، فأخطأَ في ذلك أعْظَمَ الخطأ، إنما مُرَادُهم أنه مِثلُ أي اختصاصيٍّ يَحكُمُ بِمُمارسته وخِبْرته، وكثيرًا ما يَغيبُ عنه التعبيرُ عن المعنى الدقيق الذي في نفسه.