كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت عتر

المنقطع - ص: 84

وإلَّا فإنْ كان الساقِطُ باثنين غيرِ متواليَيْن في موضعَيْن مثلًا فهو المُنْقَطِعُ وكذلك إنْ سَقَطَ واحدٌ فقط، أو أكثر من اثنين لكنْ يُشْتَرَطُ عدمُ التوالي (١).

ثم إنَّ السَّقَطَ من الإسناد قد يكونُ واضحًا يحصُلُ الاشتراكُ في معرفته، ككونِ الراوي مثلًا لم يُعاصِرْ مَنْ رَوى عنه، أو يكونُ خفيًّا فلا يدرِكُهُ إلا الأئمة الحُذَّاقُ المطلعون على طرقِ الحديث وعِلل الأسانيد.

فالأول: وهو الواضح يُدْرَكُ بعدم التلاقي بين الراوي وشيخِه، بكونه لم يُدرِكْ عصرَه، أو أدركَهُ لكنْ لم يجتمعا وليستْ له منه إجازةٌ ولا وِجَادة.

ومِنْ ثَمَّ احْتِيجَ إلى التاريخ لتضمُّنِه تحريرَ مواليدِ الرواةِ ووفَيَاتِهم وأوقاتِ طلبِهم وارتحالِهم (٢).

وقدِ افْتَضَحَ أقوامٌ ادَّعَوُا الروايةَ عن شيوخٍ ظهرَ بالتاريخ كَذِبُ دعواهم.

---

= لابن عبد البر: ٢٤٩. فقد ذَكَرَ أنَّ معناه صحيح مسند. أي أن أصل التوصية بحسن الخلق صحيح.
(١) وعلى هذا فالمُنقطِع: هو الحديث الذي سَقط من رواته راوٍ واحد قبل الصحابي في موضع واحد أو مواضعَ متعددة بحيث لا يزيد الساقط في كل منها على واحد، ولا يكون الساقط أول السند.
والمنقطع على ذلك مُباينٌ لبقية أقسام السقط لا يلتقي مع شيء منها، وهو اختيار المصنف ابن حجر رحمه الله.
لكن الجمهورَ على أن المنقطعَ هو ما سقط منه راوٍ أو أكثر من أي موضع من السند.
فيكون المنقطعُ قسمًا عامًّا يشمل كل أقسام السقط من السند وهذا كما قال النووي: "الصحيحُ الذى ذَهَبَ إليه طوائفُ من الفقهاء وغيرِهم والخطيب وابن عبد البر وغيرهما من المُحَدِّثين". الإرشاد: ٨٤ وانظر تدريب الراوي ١٢٦ - ١٢٧.
(٢) يأتيكَ تعريفُ عِلْمِ التاريخ عند المُحَدِّثين ص ١٣٥ فانظره.