للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثُمَّ المُخَالَفَةُ (١) وهى القِسْمُ السابع:

إِنْ كانَتْ واقعةً بسببِ تغيير السياقِ أيْ سياقِ الإسنادِ فالواقعُ فيه ذلك التغييرُ هو مُدْرَجُ (٢) الإسناد وهو أقسام:

الأول: أنْ يَرويَ جماعةٌ الحديث بأسانيدَ مُختلِفَةٍ، فَيَرْويَهُ عنهم راوٍ فيَجْمَعَ الكُلَّ على إسنادٍ واحدٍ من تلك الأسانيدِ ولا يُبَيِّنَ الاختلافَ.

الثاني: أنْ يكونَ المَتْنُ عند راوٍ إلَّا طَرَفًا منه فإنه عنده بإسناد آخر، فيرويه راوٍ عنه تامًّا بالإسناد الأول.

ومنه: أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفًا منه فيسمَعهُ عن شيخه بواسِطة، فيرويَهُ راوٍ عنه تمامًا بِحذْفِ الواسِطة.

الثالث: أن يكونَ عند الراوي مَتْنَانِ مُخْتَلِفَان بإسنادَيْن مُختَلِفَيْن، فيرويَهُما راوٍ عنه مُقْتَصِرًا على أَحَدِ الإسنادين، أو يرويَ أحدَ الحديثين بإسناده الخاصِّ به لكنْ يزيدَ فيه مِنَ المَتْنِ الآخرِ ما ليس في الأول.

الرابع: أنْ يَسُوقَ الإسناد فيَعْرِضَ له عارِضٌ، فيقولَ كلامًا من قِبَل نَفْسِه، فيَظُنَّ بعضُ مَنْ سَمِعَه أنَّ ذلك الكلامَ هو مَتْنُ ذلك الإسنادِ فيرويَهُ عنه كذلك (٣).


(١) مُخالفَةُ الراوي لِمَنْ هو أقوى منه في حديث تَدُلُّ على وهمه فيه، فإذا كَثُرَتْ مخالفاتُه ضُعِّفَ حديثهُ كلُّه.
(٢) المُدْرَجُ: ما ذُكِرَ في ضِمْنِ الحديث مُتَّصِلًا به وليس منه. وهو قِسْمان: مُدْرَجُ الإسناد وهو الذي بدأ به المصنِّف هنا، ومِثالُه: حديث علي: "فإذا كانَتْ لك مئتا درهم وحَالَ عليها الحَوْلُ ففيها خمسةُ دراهم. . .". رواه جرير بن حازم من طريق عاصم بن ضَمْرَة والحارثِ الأعور عن عَلِيٍّ مرفوعًا. مع أن عاصمًا رواه موقوفًا، فأدرج جرير أحدَ الإسنادَين في الآخر وجعله مرفوعًا عنهما.
انظر سنن أبي داود: ٢: ١٠٠ - ١٠١ ونصب الراية: ٢: ٣٢٨ - ٣٢٩.
(٣) كما وَقع لِثَابت بن موسى الزاهد في حديث "من كَثُرَت صلاتهُ بالليل حَسُنَ وجْهُه في=

<<  <   >  >>