قال نور الدين: لكنْ يَبقى الإشكالُ على عَدِّ المُخضرَمين صَحابةً قائمًا، لأنهم لم يَلْقَوا النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حالَ إسلامهم ولا رَأَوْهُ. (٢) أقسامُ الحديثِ مِنْ حيثُ قائلُه ثلاثةٌ فيما ذَكَر المصنِّف هي: المرفوعُ: ما أُضيفَ أيْ نُسِبَ إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. الموقوفُ: ما أُضيفَ إلى الصحابي. المقطوعُ: ما أُضيفَ إلى التابعي، أو مَنْ بَعْدَه. بقي رابع هو: الحديثُ القُدسِيّ: وهو ما أُضيف إلى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأسنَدَهُ إلى ربه عز وجل. وأشار المصنِّفُ بقوله "سَوَاءٌ كان بإسنادٍ مُتَّصِلٍ أَمْ لا" إلى أنه لا يُشْتَرطُ في هذه الأقسام اتصالُ السنَد وكذا غيرُه من الشروط، بل يُشترَطُ نسبتُه إلى القائل فقط. ثُمَّ يُحكَمُ عليه قَبولًا أو رَدًّا بحَسَبِ حالِه سَنَدًا ومَتْنًا.