كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت عتر

التعديل على الإبهام (حدثني الثقة) يقبل في حق المقلد - ص: 101

فُلانٌ، أو شَيْخٌ، أو رَجُلٌ، أو بعضُهم، أو ابنُ فلانٍ.

ويُستدَلُّ على معرفةِ اسمِ المُبْهَم بورودِه من طريقٍ أُخرى مُسَمًّى. وصَنَّفوا فيه المُبْهَمات.

ولا يُقْبَلُ حَديثُ المُبْهَم ما لم يُسَمَّ، لأنَّ شرطَ قَبولِ الخَبَرِ عَدَالةُ رُواتهِ، ومَنْ أُبْهِمَ اسْمُهُ لا يُعرَفُ عَيْنهُ فكيف عَدالَتُه؟

وكذا لا يُقْبلُ خَبَرُه وَلَو أُبْهِمَ بلَفْظِ التعديل. كأَنْ يقولَ الراوي عنه: أَخْبَرَني الثِّقَةُ، لأنه قد يكونُ ثِقةً عِنْدَه مجروحًا عند غيره. وهذا على الأصَحِّ في المسألة، ولهذه النُّكْتَةِ لم يُقْبَلِ المرسَلُ ولو أرسَلَه العَدْلُ جازِمًا به لهذا الاحتمال بعَيْنهِ. وقيل: يُقْبَلُ تمسُّكًا بالظاهر إذِ الجَرْحُ على خِلافِ الأَصْل، وقيل: إِنْ كانَ القائِلُ عالِمًا أَجزأَهُ ذلك في حقِّ مَنْ يوافِقُه في مَذْهَبِه، وهذا ليس من مباحثِ عُلُومِ الحديث (١) والله تعالى المُوَفِّق.

فإنْ سُمِّيَ الراوي وانفردَ راوٍ واحدٌ بالرِّواية عنه فهو مجهولُ العَيْنِ (٢)

---

= "صاحب لنا" مُبْهَم، وهذا مبهم في السند. والإبهام في السند يُخِلُّ بقبول الحديث.
وقد يقع الإبهام في المتن: كحديث "أن رجلًا قال يا رسولَ اللهِ، الحجُّ كلَّ عام؟ ". هذا الرجلُ هو الأقْرَعُ بنُ حابِس. أخرجه مسلم: ٤: ١٠٢، والترمذي: ٣: ١٧٨ مبهمًا. وفَسَّره أبو داود: ٢: ١٣٩، والنسائي: ٥: ١١١، وابن ماجه: ٢: ٩٦٣.
(١) قال ابنُ الصلاح (١١٠): "فإنْ كانَ القائلُ لذلك عالِمًا أجْزَأَ في حقِّ مَن يوافِقُه في مذهبه على ما اختاره بعضُ المُحَقِّقين" انتهى.
وهذا هو المُعتَمَدُ في حقِّ مَن يُقلِّد أحدَ الأئمة المتْبوعين، أنه يَعتمِدُ على تصحيحهم وتضعيفهم، لأنهم مُجتهدون في هذا العِلْم أيضًا، فاعلَمْ ذلك، واعْرِفْ أدِلَّةَ مذهبِكَ على الاختصار، لِتكونَ مُتَّبعًا للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مباشرة.
(٢) مجهول العَيْن: هو: مَن عُرِف اسمهُ لكنْ لم يَعْرفْه علماءُ الحديثِ إلا برواية واحدٍ عنه.
وحُكْمُ حديثهِ: مردودٌ، كالمُبْهَم، "فلا يُقْبلُ حديثهُ" كما ثَبَتَ في بعضِ النُّسَخ.
لكن يُقْبَل حديثه بأحدِ أمرين ذَكَرَهُما المصنِّفُ.
وتَرتفعُ جَهالةُ العَيْن برواية اثنَيْن عنه، لكنْ لا يُقبَلُ حديثُه، بل يُصبِحُ من مرتبةِ=