كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت عتر

التحقيق أن الحاكم لا يشترط في الصحيح أن يكون عزيزا (ت) - ص: 48

وسُمي بذلك إمّا لقِلَّة وجودِه، وإمّا لكونه عَزَّ، أي قَوِيَ بمجيئه من طريق أُخرى (١).

وليس شرطًا للصحيح، خلافًا لِمَنْ زَعَمَه وهو أبو علي الجُبَّائي (٢) من المعتزلة وإليه يُومئُ كلامُ الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال: "الصحيحُ أنْ يرويَه الصحابيُّ الزائلُ عنه اسمُ الجَهالةِ بأنْ يكونَ له راويان (٣)، ثُمَّ يتداولَه أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة".

وصرَّح القاضي أبو بكر بن العربي (٤) في شرح البخاري بأنّ ذلك شرطُ البخاري، وأجاب عما أُوْرِدَ عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال: فإن قيل حديثُ "الأعمال بالنيات" فَرْدٌ لم يَرْوِه عن عمرَ إلا علقمةُ؟ قال: قلنا قد خَطَب به عمرُ على المنبر بحضرة الصحابة فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. -كذا قال-.

---

(١) وحكم الحديث العزيز مثل حكم الحديث المشهور، يختلف بحسب استيفاء شروط القبول واختلالها فيه، فمِنْه الصحيح والحسن والضعيف.
(٢) محمد بن عبد الوهاب أبو علي المعروف بالجُبَّائي. ولد (٢٣٥) وهو أحد أئمة المعتزلة، وإليه تُنسب فرقة الجُبَّائية منهم. (ت ٣٠٣). له كتب كثيرة منها التفسير الكبير، وكتب في الرد على ابن الراوندي أجاد فيها.
(٣) مراد الحاكم بهذا أن يكون للصحابي راويان لكي تزول عنه الجهَالة، وليس مرادهُ أن يكون للحديث راويان، فهو خلاف الواقع في المصادر وفي مستدرك الحاكم نفسه، فكان على الحافظ ألا يورد كلامَه هنا.
انظر كلام الحاكم في معرفة علوم الحديث: ٦٢ وتحليله في كتابنا الإمام الترمذي: ٦٣ - ٦٤ وتدريب الراوي: ١: ١٢٥ - ١٢٧ وشروط الأئمة الستة: ١٥ وشروط الأئمة الخمسة: ٣٣ - ٣٥.
(٤) محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي، أبو بكر بن العربي، القاضي، ولد (٤٦٨) ورحل إلى المشرق، وكان بحرًا في العلم، ثاقب الذهن كريم الشمائل، وُلي قضاء إشبيلية، وأجاد السياسة، واشتد على الظلمة وكادوا يبطشون به، ثم عُزِلَ فَلَزِم التصنيف والتدريس، وكان ممن بلغ درجة الاجتهاد. (ت ٥٤٣). من كتبه: العواصِم من القواصِم (ط)، وعارضة الأحوذي شرح الترمذي (ط)، وأحكام القرآن (ط).