كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت عتر

مراتب الصحيح بحسب المصدر الذي يخرجه، وهي سبعة - ص: 64

هذا مع اتفاق العلماءِ على أنَّ البخاريَّ كانَ أجلَّ مِنْ مُسْلمٍ في العلوم، وأعرفَ بصناعةِ الحديثِ منه، وأنَّ مُسلمًا تلميذُه وخِرّيجُه ولم يزلْ يستفيدُ منه ويتَّبِعُ آثارَه، حتى لقد قال الدارقطنيُّ (١): "لولا البخاريُّ لَمَا راحَ مُسلمٌ ولا جاءَ".

ومِنْ ثَمَّ أي مِنْ هذه الحيثية -وهي أرجحيَّةُ شرطِ البخاري على غيره- قُدِّمَ صحيحُ البخاري على غيره من الكتب المصنَّفة في الحديث.

ثُمَّ صحيحُ مُسلمٍ، لِمُشاركتِه للبخاري في اتفاق العلماءِ على تلقّي كتابهِ بالقَبول أيضًا سِوى ما عُلِّلَ.

ثُمَّ يُقَدَّمُ في الأرجحيَّة من حيثُ الأصَحِّيَّةُ ما وافقَه شَرْطُهُما، لأنَّ المرادَ به رواتُهما مع باقي شروط الصحيحِ، ورواتُهما قد حَصَلَ الاتفاقُ على القول بتعديلهم بطريق اللُّزومِ، فهُمْ مُقَدَّمُونَ على غيرِهم في رواياتهم، وهذا أصلٌ لا يُخْرَجُ عنه إلّا بدليل (٢).

فإنْ كانَ الخبرُ على شرطِهما معًا كان دونَ ما أخرجَه مُسلِمٌ أو مِثْلَه.

وإنْ كان على شرطِ أحدِهما فَيُقَدَّمُ شرطُ البخاري وحدَه على شرط مُسلِمٍ وحْدَهُ تبعًا لأصل كلٍّ منهما، فخَرَجَ لنا من هذا سِتَّةُ أقسامٍ تتفاوتُ درجاتُها في الصِّحَّةِ.

وثَمّ قِسمٌ سابعٌ وهو ما ليس على شرطهما اجتماعًا وانفرادًا، وهذا

---

(١) علي بن عمر بن أحمد الدارقطني البغدادي، أبو الحسن، وُلد (٣٠٦)، وأكبّ على طلب العلم، ورحل في الآفاق ودخل مصر فاتسعت روايتُه، حتى كان أَعْلَمَ أهل زمانه بالحديث ورجالِه وعِلَلِه، وكان فقيهًا ومُقْرِئًا، (ت ٣٨٥). له كتب كثيرة يطول ذكرها منها: السنن (ط)، المؤتلف والمختلف (ط). العلل (ط).
(٢) هذا حُكْمٌ إجماليٌّ راعى فيه الحافظُ ابن حجر الإيجاز، وهناك تفصيلٌ في الاحتجاج بروايات رجال الصحيحين التي ليست في الصحيحين، وهو أن تلاحظَ كيفيةَ روايةِ كلٍّ من الشيخين لهذا الراوي واحتجاجِه به. التدريب: ١: ١٢٨.