كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة

كتاب الطهارة - باب موجب الغسل - ج: 1 - ص: 167

قلت: ما عزاه للأخوين رواية؛ إنما عزاه الشيخ قولاً.

وفيها: "تسوية جهله بنسيانه وأنه إن ذكره فيها قطع".

وتخريج ابن شاس تماديه على نفي إعادته يرد بأن ذكر المانع في الصلاة أشد منه بعدها.

ولو نسي ذو إعادة في الوقت أن يعيد بعد ذكرها لم يعد بعده.

ابن حبيب: يعيد.

ابن بشير: ويجري في كل معيد في الوقت.

ابن رُشد: هذا أصل ابن حبيب، وحكاه عن ابن الماجشون عن مالك، وهو أحد قولي ابن القاسم في سماعه عيسى ودليل سماعه أبي زيد.

والميت أولى بمائة لغسله من جنب حي، وهو أولى لعطشه، ويغرم قيمته وما بينهما. ابن العربي: الميت أولى لنجاسته وآخر غسله.

وسمع عيسى ابن القاسم وعبد الملك ابن وهب: الحي أولى ويغرم قيمة حظ الميت.

ابن رُشد: وفي مقاواة الحي ورثة الميت إن أرادوها نظر.

ابن العربي: إن اجتمع جنب وحائض فهي أولى.

الطراز: هما سواء.

الكافي: وقيل: الحي أولى.

ويتيمم بطاهر التراب غير منقول، وفي كون منقوله كوجه الأرض وقصر التيمم عليه قول ابن القاسم مع سماعه وعيسى عن ابن وهب، وابن رُشد مع اللخمي عن ابن بكير.

وعلى صلب الأرض لعدمه.

اللخمي: اتفاقًا.

وقول ابن شاس: "وقيل: لا مطلقًا" لا أعرفه لغير نقل الباجي، منعه ابن شعبان لا بقيد، وذكره اللخمي بعد قوله: "اتفاقًا" يقتضي تقييده بوجود التراب ومع وجوده ثالثهما: "ويعيد في الوقت" للمشهور وابن شعبان وابن حبيب.