كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة

كتاب الصلاة - باب استقبال الكعبة - ج: 1 - ص: 233

يمنع كونهم على خط مستقيم والفرض كونهم عليه.

الباجي: الفرض اجتهاد طلب العين، وحصول الجهة يكفي، ومحرابه صلى الله عليه وسلم قطعي يستدل به.

روى العتبي: سمعت أن جبريل أقامه. وسمع أشهب: أن قبلته من البيت الميزاب.

والمقلد يعجزه مقلد قال ابن عبد الحكم: يصلي حيث شاء ولو صلى أربعًا كان مذهبًا وعزا سند الأول للكافة، ولابن مسلمة: يصلي أربعًا.

وفي إعادة من استدبر أو شرق أو غرب باجتهاد أو نسيان بغير مكة في الوقت أو أبدًا ثالثها: "الناسي أبدًا" لابن رُشد عن المشهور، وابن سحنون مع المغيرة والقابسي.

الباجي: إنما قاله.

المغيرة: إن استدبر والعامد ومن بمكة مطلقًا أبدًا.

وفي إعادة الجاهل في الوقت أو أبدًا قولا ابن الماجشون وابن حبيب ورجحه اللخمي بأنه صلى لغير القبلة قطعًا، وجعله ابن الحاجب المشهور، وقبله ابن عبد السلام في شرحه ومقتضى قولهم المشهور: أن الجهل في العبادات كالعمد.

وفي الكافي: من صلى لغيرها دون اجتهاد وهو يمكنه فلا صلاة له.

قال "ع" نقله لي عنه وبلغني عن ابن عبد السلام أنه رجع إلى أن الأول المشهور وهو ظاهر قولها: من استدبر أو شرق أو غرب يظن أنها القبلة وعلم في الصلاة قطع وابتدأ بإقامة وبعدها يعيد في الوقت. ولم يقيدوه.

ابن رُشد: إن صلى لغير القبلة جهلاً بوجوب استقبالها أعاد أبدًا اتفاقًا.

وفي كون الإعادة إلى الاصفرار أو الغروب روايتان لها ولأبي عمر.

ابن رُشد: ومن صلى بغير اجتهاد لم يجزئه وإن أصاب القبلة.

وفيها: إن علم أنه شرق أو غرب ابتدأها بإقامة.

وخرج سند بناءه على بناء طارح نجاسة ذكرها فيها، ومن انحراف يسيرًا لغير مكة بنى مستقيمًا.