كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة

كتاب الجنائز - ج: 1 - ص: 448

وأبي مصعب مع مقتضى قول مالك فيها: لا بأس بالمشي أمامها.

قلت: هذا وهم؛ إنما فيها: المشي أمامها هو السنة.

اللخمي: في استحباب تقدمها الراكب، وتأخره عنها قولا أشهب، وغيره.

قلت: عزاه الشيخ لابن شعبان، وكره ابن حبيب الركوب في غير الرجوع.

ابن بشير: في أولوية التقدم، أو التأخر، ثالثها: المشهور المشاة، والنساء يتأخرن عن الرجال.

الباجي: في منعهن الخروج على الجنائز، ثالثها: الشابة في غير الولد، الوالد، والزوج، ونحوهم، ورابعها: الجواز إلا للشابة فيكره. لابن حبيب مستحبا منعهن الإمام، ولو على أقرب القريب، وسماع ابن القاسم، والمدونة، ورواية عياض.

ابن رشد: تخرج المتجالة مطلقا، وتمنع الضخمة مطلقا.

ولا بأس أن تسبق، ونسخ القيام لها، وفي كونه نسخ وجوبه لندب، أو لإباحة نقلا ابن رشد عن ابن حبيب، وظاهر المذهب، وسمع ابن القاسم: بئس العمل نزع الأردية في الجنائز.

ابن رشد: ونحوه عندنا تبييض الولي على ميته.

قلت: ونحوه عندنا تسويده، وخفف ابن حبيب نزعه في جنازة من يخصه بحمله.

ولا يصلى على شهيد، لا يغسل لغير جنابة، ويصلى على غيره، وتوهيم الجوزقي في نقله عن مالك: لا يغسل، ويصلى عليه- صواب لاتفاق المذهب، ونقل ابن المنذر، وغيره عنه خلافه.

القابسي: لا نص لمالك بوجوبها، وإجازته إياها بتيمم الفرض، وتشبيهه فعلها بعد العصر بسجود التلاوة دليل عدم وجوبها، ورد بأن ذلك لكونها كفاية.

وفي وجوبها، وسنتها نقل المازري عن سحنون مع ابن عبد الحكم وأشهب ورواية الجلاب، وأصبغ، وقال مرة: سنة واجبة.

ابن زرقون: في تلقين الشارقي: هي مستحبة، ورواه ابن عيشون.

وفي كراهة انصراف من شهد جنازة دون صلاتها، وإباحته سماعا أشهب، وابن القاسم.