كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة

كتاب الصيام - باب في مبطل الصوم - ج: 2 - ص: 72

($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)

ابن محرز: والقياس جوازه كسفر التجر ثم خرجه على الخلاف في القدح المحوج للجلوس في الصلاة.

($$$$$$$$$$$$$$$$$$$)

الشيخ: استحباب أشهب قضاءه غير بين.

ابن رشد: إلغاؤها ابن الماجشون خلاف أصله أن الحلق حمى.

وإلا فأبو مصعب كأكل.

اللخمي: وروي ابن عبد الحكم لا شيء عليه إن جهل.

ابن حبيب: إن تناولها من الأرض، وإلا فلغو مطلقاً، بذا فسره من لقيت من أصحاب مالك.

الشيخ: قول ابن عبد الحكم عن أشهب إن تعمد قضى؛ يريد: إن أمكن طرحها.

($$$$$$$)

الشيخ عن ابن القاسم: وبلع ريقه.

الباجي: يريد بعد زوال طعم الماء منه، وفي حجها، أكره غمس الصائم رأسه في الماء والسواك باليابس كل النهار، وفيها: ولو بل ويكره بالرطب خوف تحلله.

ابن حبيب: إلا لعالم.

وقول ابن عبد السلام: حكي عن البرقي كراهته آخر النهار كالشافعي، لا أعرفه.

وقول الباجي إثر تفسيره الخلوف بأنه تغير ريح الفم بما يحدث من خلو المعدة بترك الأكل: قول البرقي، وهو تغير طعم الفم وريحه لتأخر الطعام ليس على أصل مالك بل على مذهب الشافعي: لا يقتضيه، ولذا لم يذكره عياض إلا في تفسير الخلوف لا في السواك.

ويرد قول الباجي بأن زيادة البرقي "تغير طعم الفم" لا ينافي أصل مالك؛ لأنه جعله مسبباً عن تأخر الطعام لا عن شيء بالفم تذهبه الإزالة.

الباجي: في قوله إن جهل مج ماء اجتمع من سواكه الرطب فلا شيء عليه نظر؛ لأنه يغير ريقه ففي عمده الكفارة، وفي نسيانه وتأويله القضاء.