كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

النوع الأول: في الحذف والإثبات - الإثبات - ج: 1 - ص: 302

الثاني: زيادةُ التقرير والإيضاح (١)؛ إِذْ لو لَمْ يُذْكر لَفُهم المقصُود لكن عند ذِكْره يَتَقرّرُ زيادة تقرير (٢).

الثّالثُ: الاحتياطُ لقلّةِ الثِّقةِ والاعتماد بالقرائنِ؛ إمّا لغباوةِ السَّامع (٣)، أو لغيرها (٤).

الرّابع: أن لا يَتَمكّن السَّامعُ من ادِّعاءِ عدم التَّنبّه له؛ إذ لو تركه لَعَلهُ (٥) يدّعي عدمَ معرفة

---

= الكلام أن تكون أركانه وأجزاؤه ملفوظة مذكورة بالفعل" معارضان بوجود القرينة المجوزة للحذف والإثبات، ولا يتصوّر معها -بدون داع صحيح مرجّح للذّكر- إهمال الحذف ولو بأقلّ درجات الأَصل المسوّغة له؛ كالاحتراز عن العبث.
وعليه فإنّي أرى أَلا تحرم القرينة حقها في ميزان الذِّكر لتحصيل معادلها في ميزان الحذف ولو بأدنى ما تستدعيه البلاغة؛ كالاحتراز عن العبث كما تقدّم. والله أعلم.
(١) في أوردت كلمة: "الإيضاح" ضمن كلام المصنّف، وليست في ف.
(٢) نحو قولك: "زيد عندي"؛ جوابًا لمن قال: "أين زيدٌ؟ ".
(٣) كقولك: "الذي حضر زيد"؛ جوابًا لغبيٍّ سأل: "من حضر؟ ".
(٤) كضعف القرينة نفسها، وعدم الاعتماد عليها، كما في قولك: "الّذي نجح زيد، والّذي أخفق عمرو" في جواب: "مَن نجح ومَن أخفق؟ " ولا يقال: "زيد وعمرو"؛ اعتمادًا على قرينة التّرتيب في السّؤال لخفائها.
ويلحظ هنا أنّ الشَّارح -رحمه الله- اسْتدرك على المصنِّف ما أَهْمله أو أَجْمله من كلام السَّكاكيّ، وذلك بتضمينه هذا القِسم وجهًا آخر أورده السَّكاكيّ مستقلا وهو: الذّكر "للتّنبيه على غباوة السّامع". ينظر: الفتاح: (١٧٧).
(٥) في ب: "لعلّةٍ", وهو تصحيفٌ ظاهرٌ.